الصفحه ٦ : المعلّى وارتقى من أثباج العلم
أعلاها ، فهو بحق المصداق الكامل لمن فرّع الفروع عن الأصول ، وأرجع الصغريات
الصفحه ٥١ : ارتفع الشك الذي هو موضوع
الأصول بسبب الدليل المفيد للعلم بالواقع ، فإنّ العلم لا يحتاج إلى الجعل ، وقد
الصفحه ٢٧٣ : ، وبعد
حصول الظن أو القطع بخلاف الواقع تتنجز ، فالظن والعلم الفعلي لا يعتبر إلا في
تنجزها ، لا في أصل
الصفحه ٣٤٧ : الظن بالواقع من غير المذكورات وموافقة الأصول
العمليّة ، وإن كان من باب الظن والشهرة التطابقيّة
الصفحه ٣٧٤ : ؛ فإنّه لو كلّفنا بالواقع وأراده منّا مطلقا فمع إمكان تحصيل العلم به يجب
تحصيله ومع عدمه وعدم إمكان
الصفحه ٤٢١ : (د) :
مرجّح.
(٢) في نسخة (د) توجد
إضافة وهي : .. مع العلم بأنّ لهم مذهب أو مع العلم بعدم تعرضهم أو مع الشك
الصفحه ٥ : أفضل الأنبياء ، وبأئمة هداة ميامين قد أورثوا
علم الكتاب ، وما نزل به الروح الأمين على قلب جدّهم الرسول
الصفحه ٢١ : .
ومن الآراء
الأصوليّة التي شاع بين أهل العلم بأنّها مختار السيد ما نسب له من قوله بجواز
التمسك بالعام
الصفحه ٧٨ : كونه دليلا ، بل
يمكن أن يقال جميع الأدلة الاجتهاديّة قد أخذ الشك في دليل اعتبارها ، وإلا فمع
العلم
الصفحه ١٣٤ : أنّ ذلك لا
يجدي بعد فرض تساقط الظهورين ، لعدم المعيّن لذلك ، فكلا الظاهرين مطروح ، وإن كان
العلم
الصفحه ١٥٠ : الحكم للثاني ، وإلا حكم بالإجمال ، ويرجع إلى
الأصول مع مراعاة العلم الإجمالي ، وإن كان أحدهما أظهر ، إذ
الصفحه ١٩١ : فهل يجوز الرجوع إلى الأصول العمليّة التعبديّة ؛ لأنّ مدارها على عدم
الحجيّة المعلومة أو لا؟ بل الحجة
الصفحه ٢٠٦ : فرق بين الأصول والأمارات ، إذ يرد على ما ذكر من الوجه الأول
للفرق : أنّ الأصل العملي وإن لم يكن له
الصفحه ٢١٦ : الحكم بالتوقف ، ونفي الثالث ، للعلم بأنّ الحكم غير
خارج عن الخبرين ، هذا إذا احتمل ترجيح كلّ منهما
الصفحه ٣١٩ :
المفروض ؛ لأنّ الفقيه حاضر ، والوصول إليه ممكن.
وكيف كان فعلى
المختار مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأصول