الصفحه ٦٨ : الأدلة الاجتهادية والأصول .. ، ثمّ ساق
الكلام في بيان ذلك إلى بيان الحكومة وميزانها وأردف ذلك بتتمة
الصفحه ٣١٢ : الأخذ بأخبار التوقف
كما ذكرت ، ولا يتم ما ذكره النراقي من الرجوع إلى الأصول ، لكن النراقي فرض
الكلام في
الصفحه ٩٠ :
الواقع فابن على كذا» أنّه إذا لم ينكشف الواقع بالطرق المعيّنة له من العلم ، وما
في عرضية يجب البناء على
الصفحه ٧٢ : (ب) :
ويعاقب على تقدير ...
(٣) في نسخة (ب) :
الواقعي المجهول ...
(٤) فرائد الأصول : ٢
/ ١١ ـ ١٢.
الصفحه ٣٨٥ : (١) مناطا في الجعل أو دخيلة فيه مع العلم بعدم وجود حيثيّة
الآخر (٢) مزاحمة لهذا الرجحان ، كما إذا علم تساوي
الصفحه ١٨٤ : ، والمفروض العلم بخلافه في بعض الأفراد ، فبالنسبة إلى ذلك البعض لا وجوب
في الواقع ، وهذا بخلاف العموم المثبت
الصفحه ٧ : عليهالسلام».
سيرة
العلمي :
كان والده مزارعا
في بلدته ، ولذا فقد اشتغل لبرهة من الزمن مع والده (٢) ، ثمّ
الصفحه ٨٦ :
جعل أحكامها.
والحاصل أنّه فرق
بين جعل قول العادل منزلة العلم من حيث هو ، بمعنى إيجاب ترتيب آثار
الصفحه ٣٠٩ : في الظاهر وعلى (٦) خلاف مقتضى الأصول ، فتدبّر!
وأمّا غير الإجماع
فلا نعقل (٧) مانعا عن التخيير في
الصفحه ٤٨٠ : يجوز
العمل بالخبر الواحد في المسائل العمليّة (١) ، أي الأصوليّة.
وإن أريد العمل به
من حيث القاعدة
الصفحه ١٠٠ : طرق إلى الواقع ، وليس من الأصول
التعبديّة المجعولة ، حتى يجيء فيه الحكومة ، فهو والخبر الظني متعارضان
الصفحه ٥٩٧ : : ٤
/ ١٤٥.
(٢) فرائد الأصول : ٤
/ ١٤٩.
(٣) في نسخة (د) هكذا
: ولا بعد في تقديمه ...
الصفحه ١٠ : زمانه ورأس فقهاء العصر كان درسه في حوزة النجف أنفع
الحوزات العلميّة ومرجع استفادة أكابر الفحول والأساتذة
الصفحه ١٨٥ : مفاد المخصص تكليف
إلزامي يلزم طرحه من العمل بالعموم في جميع الأفراد لا يعمل بالعموم كما في الأصول
الصفحه ١٣٠ : المعنى التأويلي من حيث هو ، بل من جهة العلم
بالواقع ، وأمّا مع عدم العلم به بأن يكون ذلك المعنى متعينا في