الصفحه ٥٥٣ : .
وكذا لا فرق في ذلك بين مذهب الأصولي والأخباري ، ويتصور
الترجيح على القولين ، أمّا على مذهب الأصولي
الصفحه ٥٩٧ : العلم بكذب أحد الخبرين كان
المظنون صدور الأعدل وكذب العادل ، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة
الصفحه ١٠ : العلوم الدينيّة الفروعيّة
والأصوليّة سيد علماء الأمّة حامل لواء الشريعة من مفاخر الشيعة رئيس مذهب الفرقة
الصفحه ٨٣ : نزّل قوله منزلة العلم
بالواقع وكن كأنّك عالم ، ولا تكن شاكّا فيكون رفعا لموضوع الأصول ، وهو الشك
تنزيلا
الصفحه ١٣٠ : المعنى التأويلي من حيث هو ، بل من جهة العلم
بالواقع ، وأمّا مع عدم العلم به بأن يكون ذلك المعنى متعينا في
الصفحه ١٨٥ : مفاد المخصص تكليف
إلزامي يلزم طرحه من العمل بالعموم في جميع الأفراد لا يعمل بالعموم كما في الأصول
الصفحه ١٩٢ : المرآتية والكاشفيّة وتنزيله منزلة
العلم الطريقي ، وهذه الصفة أمر قابل للجعل ، ودعوى أنّ الكاشفيّة صفة
الصفحه ٣٣٢ : بالآخر
، هذا في غير الترجيح التعبدي وأمّا فيه ففي صورة العلم به فهو الدليل.
[الأمر]
الثاني : [دوران
الصفحه ٧٠ : الأمارة على حرمة شرب التتن فقد دلّت على ثبوتها مطلقا ، لأنّ
مداليل الأمارات غير مقيدة بالعلم والجهل
الصفحه ٢١٠ :
المقامات في تعيين
نفس الواقع ؛ لا في تعيين الأمارة إذا علم انحصار الحق فيها ، ولو من باب عدم وجود
الصفحه ٣٨٢ : الواقع كيف كان ممنوع بل مقطوع العدم ، وإلا لم يكن معنى لجعل الأصول
بل والأمارات في حال انفتاح باب العلم
الصفحه ٣٩٩ : : أنّ
أمثال هذه الاحتمالات لو منعت عن التمسك بالقاعدة ورد الإشكال بالنسبة إلى الأصول
العمليّة مثل
الصفحه ٤٢٠ : بزمانه وأحكامه من غيره من الناس .. انتهى ؛ وهو كما
ترى! ليس فيه إلا دعوى عدم العلم بالعامل ، ومجرّد هذا
الصفحه ٥٤٤ : مستندة إلى ما علم عدم اعتباره لا اعتبار بها ، مثلا لو علم
أنّ وجه شذوذ الخبر الآخر وعدم نقل الأصحاب له
الصفحه ٦٠٦ : عدم العلم ، أو الظن الخاص منزّل منزلة العلم.
فنقول فيما نحن
فيه : إنّ دليل الحمل على التقيّة هو قوله