الصفحه ٢٠٠ :
الموضوعيّة ـ فإنّه
إذا كان لازم الموضوعيّة التخيير من جهة التزاحم ، فينبغي أن يكون حال الأصول
الصفحه ٢٠١ : العلم بالمناط على الطريقيّة ، فلا نعلم بالمناط ؛ لأنّه
وإن كان هو الإيصال الغالبي ؛ إلا أنّه لعله مقيّد
الصفحه ٣٩٤ : أصوليّة ، ويعتبر فيها العلم ، ولا يكفي
__________________
(١) الكافي : ١ / ٥٥
، وسائل الشيعة : ٢٧
الصفحه ١٦ : بالإضافة
إلى دقّته الأصوليّة وقوّته العلميّة ، تجد أنّ آراءه متماسكة وغير متهافتة أو
يهدم بعضها بعضا
الصفحه ٦٨ : الأدلة الاجتهادية والأصول .. ، ثمّ ساق
الكلام في بيان ذلك إلى بيان الحكومة وميزانها وأردف ذلك بتتمة
الصفحه ٧٢ : مفادهما بتخير (١) التكليف الواقعي المجهول على فرض تحققه.
وبالجملة : فحال الأصول حال ما إذا اعتقد المكلّف
الصفحه ٩٠ :
الواقع فابن على كذا» أنّه إذا لم ينكشف الواقع بالطرق المعيّنة له من العلم ، وما
في عرضية يجب البناء على
الصفحه ٣١٢ : الأخذ بأخبار التوقف
كما ذكرت ، ولا يتم ما ذكره النراقي من الرجوع إلى الأصول ، لكن النراقي فرض
الكلام في
الصفحه ١٨٤ :
الحكم الفرعي الذي هو مؤدّى الخبر لا ينافي الحجية الفعليّة ، والمعلوم عدم حجيّة
ما علم كذبه بخصوصه
الصفحه ٧ : عليهالسلام».
سيرة
العلمي :
كان والده مزارعا
في بلدته ، ولذا فقد اشتغل لبرهة من الزمن مع والده (٢) ، ثمّ
الصفحه ٨٦ :
جعل أحكامها.
والحاصل أنّه فرق
بين جعل قول العادل منزلة العلم من حيث هو ، بمعنى إيجاب ترتيب آثار
الصفحه ١٨٦ :
متوقفون في صورة
العلم الإجمالي بالخلاف ؛ أعمّ من أن يكون لورود خطاب مجمل أو لا ، ولكن يشكل بما
الصفحه ١٠٠ : من الحكومة على تقدير كون الاعتبار من باب أصل عدم القرينة :
بأنّ هذا الأصل من الأصول العقلائيّة ، وهي
الصفحه ٣٠٩ : ولا بواحد معيّن لعدم المرجّح (٤) فيجب الطرح والرجوع إلى الأصل لعدم العلم بالناقل عنه ،
انتهى.
قلت
الصفحه ٤٨٠ : يجوز
العمل بالخبر الواحد في المسائل العمليّة (١) ، أي الأصوليّة.
وإن أريد العمل به
من حيث القاعدة