الصفحه ٢٢ : تفصح عن قوّة في بيانه
وغزارة في علمه وبعد غوره في العلوم ، وإليك بعضا ممّا وصلنا خبرها (٣) :
١) حاشية
الصفحه ٤٧٤ : فاحتمال التعبد الراجع إلى النوعي
الكبير والصغير (٢) غلط صرف لا يصدر ممّن له حظّ في العلم ، فتعيّن إناطة
الصفحه ١٠٩ : الحكم
بحرمة الشيء وإباحته مثلا ، وإن كان الواقع في علم
__________________
(١) في نسخة (ب) :
بكون
الصفحه ٥٨٢ : أنّ العمدة
في إبطال الأصول أدلّة التخيير.
وأنت خبير بأنّه
بعد ما ناقش في الحكومة المذكورة ، بل في
الصفحه ٥٧٩ : ؛ إذ أكثر
موارد التخيير لا يجري فيه الأصل ، فيكون باقيا تحت الأخبار إذا خصصت بأدلّة
الأصول ، إذ
الصفحه ٥٨٣ : ، وكذا في أخبار الأئمّة عليهالسلام علم التاريخ أو لم يعلم ، لعدم احتمال النسخ.
والظاهر أنّ
مرادهم من
الصفحه ٥٦ : عن كون الأجزاء والشرائط علميّة ، فيكون من
القسم الأول إذ لازمه التصرّف في تلك الأدلّة الظاهرة في
الصفحه ٢١١ :
التناقض في جميع
الأصول حتى إذا لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي ؛ لأنّ إطلاق الترخيص ينافي إطلاق
الصفحه ٤٠٦ : لأنّ المعتبر في الأصول بناء على اعتبار
العلم [....](٤) العلم بالواقع ، ولا يكفي العلم بالصدور فقط
الصفحه ٩١ :
، إلا أنّه لا
يخفى أنّ هذا الوجه لا يجري في جميع الأدلة ، إذ كثير من الأخبار وغيرها يكون من
الصفحه ٧٩ : ، وطريق إلى تعيينه.
ثمّ لا فرق في كون
الشيء دليلا بين أن (٤) يكون لسان دليل اعتباره تنزيله منزلة العلم
الصفحه ٤٩٨ : الأمارات والأصول لا تثبت آثار
العلم الموضوعي كما ثبت في محله (٣).
فظهر أنّه ـ بناء
على كون هذا القول من
الصفحه ٢٨١ :
إمكان العلم ، وإمكان الرجوع إلى العالم ، ففي أصل تعلّق الأحكام لا فرق بين الناس
، وكذا لا فرق في عدم
الصفحه ٣١٦ : ،
فإنّه مع اختيار كل منهما لا يحتاج إلى ضميمة أخرى .. وهكذا مثال الظهر والجمعة ،
وكذا مثال تعارضهما في أنّ
الصفحه ٩٢ : إلى الأصول نسبة واحدة ، فإذا قدّمنا الأصول عليها في صورة مخالفتها
معها يلزم ما ذكر ، إذ مع الموافقة