الصفحه ١٢٥ :
بإجمالها ، لتساوي ظهورها أو لا يعتبر ذلك؟ وجهان يظهر من المحقق الأنصاري قدسسره الأول ، والأقوى الثاني
الصفحه ١٣٠ : الاعتماد عليه وجهان :
يظهر من المحقق
الأنصاري قدس سرّه اعتباره ؛ لأنّه جعل قطعيّة الصدور قرينة على إرادة
الصفحه ١٣٢ : ؟ وجهان ؛ قوّى المحقق الأنصاري قدسسره ونوّر الله مرقده (١) الأوّل ؛ لعروض الإجمال بواسطة التعارض.
قلت
الصفحه ١٣٨ : الصدور ..
مرددا (٢) بين الورود والحكومة ، إذا كان سنده ظنيا.
هذا على مذاق
المحقق الأنصاري قدسسره وأنّه
الصفحه ١٤٢ : ما ذكره المحقق الأنصاري قدسسره من حكومة سند النص على دلالة الظاهر ، إذ هو فرع كون
التعارضين (٢) بين
الصفحه ١٤٩ : الأنصاري قدس سرّه من جعل التعارض بين سند النص ودلالة الظاهر حكومة الأول
على الثاني ، فإنّ الأمر كذلك في
الصفحه ١٥٧ : من جعله قرينة ، فصفة
القطع لها مدخليّة في القرينة ، بل يظهر من المحقق الانصاري قدس سرّه أنها نفسها
الصفحه ١٥٩ : قدرا متيقنا
على تقديري الجمع والطرح حسبما يقرره المحقق الأنصاري قدس سرّه كما ستعرف ، فما
ذكره لا حاجة
الصفحه ١٦٥ :
وأجاب المحقق
الأنصاري قدس سرّه عن الدليل المذكور بما حاصله (١) : إنّ ما ذكر من [أنّ] الأصل هو
الصفحه ١٧٠ : الكلام والنقض والإبرام.
نعم بناء على مذاق
المحقق الأنصاري قدس سرّه من جعل التعارض بين سند كلّ ودلالة
الصفحه ١٧١ : ؛ فقد
ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا وقع لما يظهر من المحقق الأنصاري من الاستشكال في جريان
قاعدة الجمع في المقام
الصفحه ١٧٩ : يحذف الاحتمال الأول كالمحقق الأنصاري قدس سرّه فلأنّه
فرض الكلام في المتعادلين.
وقبل
الشروع في تحقيق
الصفحه ١٩٨ : ظهر أنّه لا وجه للتفصيل الذي ذكره (١) المحقق الأنصاري قدس سرّه من أنّه بناء على الموضوعيّة
الحق
الصفحه ٢١١ :
المعلوم بالإجمال واجب الامتثال فعلا.
ومن
ذلك يظهر أنّ ما ذكره
المحقق الأنصاري في آخر باب الاستصحاب
الصفحه ٤٤٢ : الاستدلال أولى ممّا ذكره المحقق الأنصاري في الرسالة ،
حيث لم يدرج الصفات في الأصدقيّة والأوثقيّة ، بل قال