الصفحه ٢٩٤ : نسخة (د) :
سابقة.
(٢) في نسخة (د) :
ارتفاعهما.
(٣) مفاتيح الأصول :
ص ٦٨٦ س ٩.
(٤) في نسخة
الصفحه ٢٩٩ :
الأصول ؛ فالعبرة
في المقام بإطلاق أخبار التخيير وعدمه لا بكونه ظاهريّا أو واقعيّا ، انتهى.
أقول
الصفحه ٤٨٢ :
عرفت» في نسخة (د).
(٢) في نسخة (ب) و (د)
: كما جاز.
(٣) معالم الأصول :
٣٩٢.
الصفحه ٥٥٩ : تقدمه عليه من حيث هو ، فلا يصلح معاضدا للخبر الموافق ؛
لأنّه يعتبر في المعاضد (١) أن يكون في عرض المعاضد
الصفحه ٦٠ : الآخر أيضا.
وأمّا (١) العبارة الثانية فيشكل عليها أنّ ظاهرها اعتبار النظر
القصدي في الحكومة فإنّه
الصفحه ٩٦ : العام من نظر الحاكم في
الحكومة ؛ هذا.
أقول (٢) :
أولا : إنّ اعتبار الأصول المذكورة من باب الظن
الصفحه ١٧٠ :
المعنى فذاك ،
وإلا فمجرّد قيامه على ما يخالف ظاهر الخبر لا يكفي في الأخذ بالتأويل البعيد.
نعم
الصفحه ٢٢٩ :
الاحتياط ولو كان
أحد الخبرين مطابقا للأصول الأخر ، والفرق بينه وبين التوقف الذي جعل مقتضى
القاعدة
الصفحه ٣١١ : في المسألة الفرعية
أيضا ...
(٢) مناهج الأصول :
٣١٧ ، عوائد الأيام : ٣٤٩ ـ ٣٥٣.
(٣) في نسخة
الصفحه ٣٢٤ :
الرجوع فيها (١) إلى المرجّحات الغير الصدوريّة وعدمه ، وأمّا المرجّحات
الصدوريّة فلا مورد لها
الصفحه ٤١٨ :
__________________
(١) الفصول الغرويّة
: ٤٢٤.
(٢) لم نعثر عليه في
مناهج الأصول للفاضل النراقي.
(٣) في نسخة (د) :
الطريقة
الصفحه ٤٩٦ : : ما حملنا عليه كلام الشيخ قدسسره من أنّ الوجه في الترجيح أحد أمور أربعة وجميعها محل
إشكال.
الثالث
الصفحه ٥١٦ : التفت إليّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٥٢ حديث ١٠٠٠.
(٢) العدة في أصول
الفقه
الصفحه ٥٩٥ : تعبدا كما في الخبرين ـ بعد عدم إمكان التعبد
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤
/ ١٣٦ ، ١٤٩
الصفحه ٥٩ :
وكيف كان فالمراد
من الفقرة الأولى في العبارة الأولى واضح ، ومن الفقرة الثانية منها أن يكون
الحاكم