الصفحه ٥٨٥ : عليه ،
__________________
(١) عدّة الأصول : ١
/ ١٥٢.
(٢) فرائد الأصول : ٤
/ ١٥٦.
(٣) الفقيه
الصفحه ٦٢٠ : الأصوليّة مثل الفرعيّة.................................... ٢٧٤
الثالث : بناء على
القول باشتراك التكاليف
الصفحه ١٧ :
وكان من ذلك أن
تتبعت ما يمكن تحصيله من آراء أصوليّة له في كل من العروة الوثقى وملحقاتها وحاشية
الصفحه ٣٥ : .
__________________
(١) في النسخة :
الأصالة.
(٢) قوانين الأصول :
٢ / ٣٩٣.
(٣) في النسخة :
أنّها.
الصفحه ٣٨ : ذكرها قبل الأصول العمليّة لا وجه له ، ولذا أورد عليه
السيد العميدي بذلك ، وعدم جريان بعض أحكام التعارض
الصفحه ٥٤ : الاجتهاديّة
بالنسبة إلى الأصول العمليّة على التحقيق ، فإنّه لا التفات فيها إلا إلى بيان
الواقع ، ولا التفات في
الصفحه ٥٧ : الحاكم هو الدليل ؛ وهو واضح ، وقد
يكون العكس ، وهذا مع عدم المنافاة بينهما كثيرا ، كالأصول المثبتة
الصفحه ٥٩ : الكشف من التعميم ، كالأصول والأمارات المثبتة
لموضوعات الأدلّة.
فإذا ثبت
بالاستصحاب أو بالبيّنة خمر به
الصفحه ٦٠ : ، إذ مع عدم جعل الأصول التعبديّة أصلا لا سابقا ولا
لاحقا ، لا يلزم لغويّة وجوب العمل بها ، إذ مفادها
الصفحه ٦٢ :
توجد في نسخة (ب).
(٢) فرائد الأصول : ٤
/ ١٥ و ١٧.
(٣) في نسخة (ب) :
الحاكم.
الصفحه ٧٣ : الأصول نفيها (٣).
الثالث : دعوى تعددهما من حيث القوّة والفعل ، حيث إنّ الحكم
الواقعي شأني والظاهري فعلي
الصفحه ٩٦ : العام من نظر الحاكم في
الحكومة ؛ هذا.
أقول (٢) :
أولا : إنّ اعتبار الأصول المذكورة من باب الظن
الصفحه ١٠٣ : ، وهو ظهور العام في الجميع ، وأيضا
يمكن تصوير هذا المعنى بالنسبة إلى الأصول العمليّة أيضا ، بأن يقال
الصفحه ١٠٤ : الترجيح ، وبمجرّد
ذلك لا يخرج عن صدق التعارض ، وإلا ففي جميع
__________________
(١) معالم أصول الدين
الصفحه ١٠٧ :
__________________
(١) قوانين الأصول :
١ / ١٧٩ ، ٢ / ٤٠٣ ـ ٤٠٤.
(٢) هذا هو الأمر
الرابع من أمور المقدمة.
(٣) في نسخة