الصفحه ٢٥١ :
عليهالسلام : «لا تقولوا (١) فيه .. إلى آخره» لا ينافي كون المراد من قوله «وعليكم
بالكفّ .. إلى
الصفحه ٢٧٧ : : بناء على القول باشتراك
التكاليف الأصوليّة فهل يجري فيها التقليد أو لا؟ الحق لا ؛ إلا أن يرجع إلى
الصفحه ٢٨٩ :
مثل قوله عليهالسلام : «.. حتى ترى القائم» (١) وقوله عليهالسلام : «.. فهو في سعة حتى يلقاه
الصفحه ٣٩٠ :
يرويه من يثق ومن
لا يثق به قال : «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول
الصفحه ٤٠٥ : :
يستفاد من قوله عليهالسلام خذ بقول فلان لأنّه ثقة ، أنّ المدار على مطلق الوثوق
بالواقع ، فما ذكره ناظر
الصفحه ٤٢٧ : ، وحاصل ما نقله عنه من الغفلة أنّه نسب إلى الكليني القول بوجوب الترجيح
بالأمور المذكورة ، وأنّ التخيير عند
الصفحه ٤٤٨ :
ودعوى أنّ المستفاد من قوله «لا يفضل» أنّ المدار على مجرّد
الزيادة ، ولازمه كفاية مجرّد وجود
الصفحه ٥٠٩ : (٢) عن كتاب ابن بكير قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يستأذن عليه
يقول للجارية قولي ليس هو
الصفحه ٥٣٠ : .
وعلى هذا فلا تكون
الشهرة الفتوائيّة المجرّدة من المرجّحات المنصوصة ، وربّما تجعل منها بدعوى أنّ
قوله
الصفحه ٥٣٢ : لا
يصدق إلا إذا كان مشهور الرواية ، سواء كان مع العمل أو مجرّدا عن العمل ، فالضمير
في قوله «اشتهر
الصفحه ٦٠٦ : :
أحدهما : ما ذكر من عموم قوله عليهالسلام «ما سمعت مني ..
إلى آخره» للقطعي المعارض بالظني ، فيدلّ على
الصفحه ٦١٢ : ؛ إلا أنّ مقتضى قوله عليهالسلام «ما سمعت منّي ..
إلى آخره» العكس ، قال : ولذا عدلنا عمّا ذكرنا من الطعن
الصفحه ٢١ :
«وممّا ذكرنا ظهر
أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من باب التعارض ؛ أمّا على القول بالجواز
فواضح
الصفحه ٥٥ : صحّ له الحكم بوجوب تصديق العادل وترتيب الأثر على مؤدّى قوله ، لكنّ لازم (٢) هذا المعنى وجوب رفع اليد
الصفحه ١٠٧ : القول بالكشف ، فإنّه على القول بالحكومة العقل يعين
من الأول ما هو الحجّة ، فلا يتصور التعارض.
فإن
قلت