الصفحه ١٢٢ : العقلي
تارة يكون على وجه القرينة (٥) ، وقد يكون على وجه الحكومة في العلاج فتدبر.
الثالثة
: [الإمكان
الصفحه ١٢٨ : إمكان الجمع بالوجوه البعيدة ، مع
إنّ ذلك مستلزم لحمل الأخبار العلاجيّة على الفرد النادر ؛ إذ قلّما لا
الصفحه ١٢٩ :
القطعيين
والمختلفين والمرجحات (١) السنديّة ولا يشملها الأخبار العلاجية.
وأيضا قطعيّة
السند ربما
الصفحه ١٤٤ : الأخبار
العلاجيّة.
واعلم أنّه أيضا
ربّما يستظهر من جماعة خلاف ما ذكرنا من وجوب الجمع إذا ساعده العرف مثل
الصفحه ١٥٧ : العلاجيّة في ورودها على دليل الأخذ بالسند.
فإن
قلت : بعد ما فرضت
أنّ دليل الاعتبار ليس ناظرا إلى الأخذ
الصفحه ١٦٤ : خبر مثلا فهو مسلّم ؛ إلا أنّه يجب الخروج عنه ، بسبب الأخبار
العلاجيّة ؛ لأخصيّتها كما عرفت إذا كان
الصفحه ١٩٣ : كما في الخبرين
إذا قلنا بالتخيير فيهما من جهة الأخبار العلاجيّة.
وشرعي
واقعي كما في خصال
الكفّارة
الصفحه ٢٣٤ : العلاجيّة الدالّة على التخيير أو
الاحتياط أو التوقف دالّة على حجية الخبرين ، فتجري الوجوه المذكورة بملاحظتها
الصفحه ٢٦٨ : ؛ فيتساقطان ، فيكون كما لو لم تكن (٤) أخبار علاجيّة ، فيرجع إلى الأصل في المسألة الفرعيّة
كائنا ما كان.
وإن
الصفحه ٢٨٠ : ، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ به ، فلو فرضنا أنّ راوي (٤) أحد الخبرين عند المقلّد أعدل وأوثق من الآخر
الصفحه ٣٢١ : الكتاب أو الخبر الواحد والأخبار الواردة في علاج التعارض وغيرها
، ولا فرق أيضا بين الواردين في الحكم أو
الصفحه ٣٤٤ : الشارع على العمل بالخبر بمقتضى طريقتهم
في العمل فقد أمضى هذا البناء منهم في مقام علاج التعارض أيضا
الصفحه ٤٠٠ : التوقف والتخيير ، فلا
يجوز الأخذ بها إلا بعد علاج التعارض ، وهو إمّا بترجيح هذه سندا من حيث اعتضادها
الصفحه ٦٤ : فرضنا صراحة قوله «لا حرج ..» في النظر إلى
أدلّة التكاليف ، والمفروض أنّ شموله لكل واحد منها على نحو
الصفحه ٦٥ : ، وذلك
مثل الأدلة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول ، إذ لو قلنا إنّ قوله صدّق العادل
ناظر إلى أدلة الشكوك