أنّها معارضة بعموم ما دلّ على حجية أخبار الآحاد من الأخبار ، فإنّ هذه الأخبار حاكمة على تلك كما لا يخفى! فالأولى الاقتصار على ما ذكرنا ، وتمام الكلام في غير المقام.

والغرض التنبيه على أنّ ما ذكرنا من الجمع في هذه الصورة ليس موردها اللائق وإن كان هو الحق الذي لا محيص عنه.