الصفحه ٢١ :
اصولية ، لانّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة ، لانّ المسألة
لا تكتسب اصوليّتها من
الصفحه ٢٣ :
موضوع
علم الاصول
موضوع علم الاصول
ـ كما تقدّم في الحلقة السابقة ـ هي «الادلّة المشتركة (١) في
الصفحه ١٣٥ :
المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات والاصول ، فكل ما (٣) قام دليل على حجيّته من باب الامارية ثبتت به
الصفحه ١٦ :
وثانيا
: بانّه لا يشمل
الاصول العملية ، لانّها مجرّد ادلة عملية وليست ادلّة محرزة ، فلا يثبت بها
الصفحه ١٧ :
تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي اصولية ، وامّا الثانية فهي جعل
شرعي للضمان على موضوع
الصفحه ٤٠ : (٢).
ويترتّب على ما
ذكرناه من الشمول ان الأمارات والاصول التي يرجع اليها المكلّف الجاهل في الشبهة
الحكمية او
الصفحه ٧٧ :
لكاشفية الاحتمال
في ذلك ـ كان الحكم من الاصول العملية البحتة ، كاصالة الاباحة [والبراءة والطهارة
الصفحه ٨٥ :
بالامارة» فلا يكون حاكما.
وعلى هذا الاساس
فصّل صاحب الكفاية بين الامارات والاصول المنقّحة للموضوع ، فبنى
الصفحه ١٠٢ : الاصول العملية ،
إذ تفهرس المطالب هناك بان المكلّف إمّا ان يصير عنده قطع بالحكم او بالموضوع او
لا ، وعلى
الصفحه ١٣٧ :
الامارات والاصول ، وقد مرّ بنا سابقا انّه قدّس الله روحه يميّز بين الامارات
والاصول بنوع المجعول
الصفحه ١٣٨ :
الاساس اراد ان
يفسّر حجيّة مثبتات الامارات بنفس النكتة التي تميّزها عنده عن الاصول ، اي نكتة
جعل
الصفحه ١٥١ : قيام الامارات مقام القطع الطريقي والقطع الصفتي ،
وقيام الاصول مقامها ، ثم تقسيم الاصول الى تنزيلية
الصفحه ١٦٤ : الاستنباط تتولّاها علوم اللغة ولا
تدخل في علم الاصول ، وهناك دلالات عامّة تصلح للدخول في استنباط مسائل
الصفحه ٢١٥ : هذا
الرأي السيد الخوئى رحمهالله
ذكر ذلك في محاضرات اصوله وفي مستند صلاته ج ٥ ص ٢٤٠.
(٢) اي وانما
الصفحه ٣٦٥ : الاصول........................................................ ١٥
موضوع علم الاصول