الانحصار فيمكن أن يفسّر بتفسيرات أخرى ، من قبيل ان هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور ، بل عدم ارادة المطلق من مفاد الجزاء ، ومن الواضح ان هذا إنّما يثلم الاطلاق وقرينة الحكمة (١) ، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

الشرط المسوق لتحقّق الموضوع :

يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء وهي : الحكم ، والموضوع ، والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء ، وأخرى يكون محقّقا لوجوده.

فالاوّل : كما في قولنا «إذا جاء زيد فاكرمه» ، فانّ موضوع الحكم زيد والشرط مجيئه (*) وهما متغايران.

والثاني : كما في قولنا «اذا رزقت ولدا فاختنه» ، فانّ موضوع الحكم بالختان هو الولد ، والشرط ان ترزق ولدا ، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع ، بل هو عبارة أخرى عن تحقّقه ووجوده.

ومفهوم الشرط ثابت في الاوّل فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلّت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط.

__________________

(١) في مفاد هيئة الجزاء.

__________________

(والنتيجة) انه لا مفهوم للجملة الشرطية إلّا اذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لافادة المفهوم.

(*) في النسخة الأصليّة «والشرط المجيء» ، وما اثبتناه اولى.