الضابط للتواتر :

والضابط في التواتر الكثرة العددية ، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضيّة المتواترة ، لان ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا.

أمّا العوامل الموضوعية

فمنها : نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة ،

ومنها : تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم ، إذ بقدر ما يشتدّ التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الاخبار الخاص ذا مصلحة شخصيّة داعية إليه بالنسبة الى جميع اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف ابعد بحساب الاحتمال ،

ومنها : نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة او غريبة ، لان غرابتها في نفسها تشكّل عاملا عكسيّا ،

ومنها : درجة الاطلاع على الظروف الخاصّة لكل شاهد بالقدر الذي يبعّد او يقرّب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الاخبار ،

ومنها : درجة وضوح المدرك المدّعى للشهود ، ففرق بين الشهادة بقضيّة حسّيّة مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسّية ، وانما لها مظاهر حسيّة كالعدالة ، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الاوّل أقلّ منها في المجال الثاني ، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الاوّل أسرع ،

الى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا او سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته.