قوله : وأما الأخبار فقد سبق أنّ أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) كانوا عاملين بأخبار واحد (١).
(١) قد أشار في آخر كلامه الذي لم ينقله المصنف إلى المعارضة بأنّ أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) كانوا عاملين بظواهر الكتاب أيضا كالأخبار ، ثم أجاب بأنّه لم يثبت ذلك منهم من غير ورود التفسير عن الأئمة (عليهمالسلام) وإلّا كان وجها وجيها في حجية ظواهر الكتاب أيضا.
قوله : إذ لا يخفى أنّ عمل أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) بظواهر الأخبار (٢).
(٢) عدم استنادهم إلى غير الأمر المركوز في أذهانهم غير معلوم ، سيّما مع أنّهم هم الذين رووا عن أئمتهم (عليهمالسلام) عدم جواز العمل بالظن ، ولا يبعد استنادهم في جواز العمل بظواهر الأخبار إلى تقرير أئمّتهم (عليهمالسلام) وعدم ردعهم عن ذلك ، لكن المظنون أنّ اعتمادهم على بناء العقلاء في طريق المحاورات.
قوله : ثم إنّ ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات (٣).
(٣) ظاهر ما مرّ من كلام السيد بل صريحه العلم بكون الظواهر من المتشابهات لأنّه قال : إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ ، وحينئذ لا وجه لحمل قوله : وأما شمولاه للظاهر فلا ، على كون ذلك غير معلوم بل مشكوك ، لأنّه مناف لدعوى المساواة بين المحكم والنصّ ، نعم يظهر من بعض كلماته التي لم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٥٣.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٥٣.
(٣) فرائد الأصول ١ : ١٥٤.