العلم فيها نهضت بحجية القسمين.
نعم ما سيجيء من المحقق السبزواري من الدليل يختص بالقسم الأول ، إلّا أنّ التأمل التام يشهد بعدم الاختصاص ، لكن لمّا كان هو (رحمهالله) بصدد بيان حجية خصوص قول اللغوي عبّر بأصحاب الصناعات وإلّا فما تمسك به من اتفاق العقلاء في كل عصر وزمان جار في القسمين كما لا يخفى.
قوله : والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي (١).
(١) لعله أراد بالوضع اللغوي الوضع الأصلي من واضع اللغة ، وعلى هذا تدخل المنقولات العرفية الحاصلة في الأزمنة المتأخرة عن واضع اللغة في الانفهام العرفي.
ويمكن أن يكون مراده من الوضع اللغوي مطلق الحقائق ليشمل الموضوعات بالوضع التعيّني أيضا وغيرها ، ويكون مراده من الانفهام العرفي المجازات النوعية والشخصية ، وهذا هو الأظهر.
قوله : وكيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويّين ، إلى آخره (٢).
(٢) جميع ما استدل عليه وجوه أربعة : إجماع العلماء وسيرتهم بل سيرة أصحاب النبي والأئمة (عليهمالسلام) أيضا ، وبناء العقلاء ، وانسداد باب العلم في غالب موارده.
ولا يخفى أنّ الوجوه الأربعة لو تمّت جرت في غير قول اللغويين أيضا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٧٣.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٧٤.