مسامحة (١).

قوله : القسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ وتشخيص مجازاتها (٢).

(١) ومن ذلك ما يعمل لتشخيص الأظهر المذكورة في مسألة تعارض الأحوال من الوجوه المرجّحة للتخصيص على المجاز أو ترجيح المجاز على الاشتراك والاشتراك على الإضمار والنقل إلى غير ذلك ، وما يعمل لتشخيص أظهر المعنيين الحقيقيين كما في المشترك اللفظي إذا غلب استعماله في أحد المعنيين وصار أظهر بالنسبة إلى الآخر ، وهكذا.

قوله : وأما القسم الأول فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف (٣).

(٢) يدل على ذلك وجوه :

أحدها : بناء العقلاء كما قرّره في المتن وهي حجة مخرجة له عن أصالة حرمة العمل بالظن. ولقائل أن يقول : إنّ حجية بناء العقلاء مشروطة بعدم ردع الشارع له ، ويكفي في الردع الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن مطلقا ، إلّا أن يمنع دلالتها على ذلك بالتقريب الذي مرّ ذكره عن قريب.

__________________

(١) أقول : اللهمّ إلّا أن يقال بالفرق حيث إنّ إرادة المتكلم ظاهر اللفظ قد بلغت في الظهور مبلغا ظنّ قوم أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة فإسناده إلى اللفظ قريب جدا ، وهذا بخلاف كون ظاهر اللفظ مطابقا للواقع في قصد المتكلم فإنه ليس بذلك الظهور بل يشبه أن يكون من قبيل الدلالة العقلية كدلالة اللفظ على اللافظ غاية الأمر أنّه ظنّي لا قطعي فتدبّر.

(٢) فرائد الأصول ١ : ١٣٦.

(٣) فرائد الأصول ١ : ١٣٧.