البحث في بدايع الاصول
٢٤٦/٧٦ الصفحه ١٩ :
المبحث
السابع. اشكال أخذ العلم في تعريف الفقه
ذكروا أن أدلة
الفقه بين ظنّي الدلالة أو السند
الصفحه ٤٥ :
به في الثاني وأنت
ترى أن لازم ذلك ان تصير هذه الأسماء أفعالا كما قالوا في (شمّر) انّها فعل ثم
الصفحه ٥٢ : الذات على
الاسناد فإن كان المبدا هو المتقدم فقد تحقق المبدا في الذات لا العكس. وهذا في
الماضي حيث أن
الصفحه ٥٧ : ليست قسمين فإنّ مجرد التصور
والخطور ليس بدلالة لا في اللغة ولا في الاصطلاح فإنّ الدليل لغة ما يكشف عن
الصفحه ٨٠ : الوصف
وجد الحكم وكلما ارتفع ارتفع. ومحل هذا العنوان هو كل مورد يكون فيه مبدأ الوصف
علة لثبوت الحكم بحيث
الصفحه ١٣٦ : به والأخذ بكل واحد من الطرفين أمر غير معلوم كما في مسئلة الظن بالسجدتين
فلا حجية لأي واحد منهما فلا
الصفحه ١٣٩ :
والمتحصل
ان الصحيح التام
من هذه الوجوه هو ما ذكرنا من أن الأصل في المقام هو عدم حجية الظن ولا
الصفحه ١٤٠ :
الى العلم ـ؟ ـ فنقول
ـ انه لا ريب ان في مورد جريان الأصول يوجد علم وشك ـ أما في مورد الاحتياط
الصفحه ١٤٤ : سواء اجتمعت معه الحالة
السابقة أم لم تجتمع اذ لا أثر فيه بل العمدة في ترتب الأثر هو احراز المقتضي
الصفحه ١٤٧ : يمكن تصوره ولا مجال للترديد فيه واما ما ذكره في طي كلماته من
أن السببية مما لا تناله يد الجعل ففيه ان
الصفحه ١٦٩ :
في غنى من هذا الوجه بعد ورود النص في المقام من أئمتنا الأطهار عليهمالسلام.
لكن الجواب
الالزامي هو
الصفحه ١٧٧ :
بأحدهما مكان
الآخر.
والحاصل انّ الوضع
في القصر والاتمام هو صلاة واحدة لكن بكيفيتين احداهما
الصفحه ١٨٠ :
تحقيق مقالة السيد
الصدر قدسسره
قال الشيخ الأعظم قدسسره
:
ثم انّك قد عرفت
انّ العمدة في منع
الصفحه ٢٠١ :
الظن في أصول الدين
العلم قد يحصل من
النظر والاستدلال وقد يحصل من التقليد والقسم الثاني هو علم
الصفحه ٢١٠ : على الأعمال فكل عبادة كذلك ولو كان في الصوم اختصاص فما هو؟
أما
السؤال الأول. فقد أجاب عنه
الطريحي في