الصفحه ٣١١ :
على الضعف فمن أين
يجب تقديم الأوّل عليه.
وفيه نظر ، لأنّ
الأوّل معلوم أنّه في آخر وقته
الصفحه ٣٥٠ : المسلمين المتعلّقة ببقاء الذمّي بين
أظهرهم على مصلحة الدّين حتى عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر المبيح
الصفحه ٣٥٥ : على الفرع.
وفيه نظر ، فإنّا
قد بيّنّا أنّ بعض الجزئيات الضعيف قد يقوى على بعض الجزئيات القوي إذا
الصفحه ٢٢٠ : خلاف ذلك الحكم ، فإنّ تكليفه حينئذ العمل بمقتضى ذلك القياس مع الإجماع
على كونه مخطئا في هذه الصورة
الصفحه ٢٢١ :
المعين مستندا إلى الدليل الظاهر ، فلمّا حصل له ظنّ غيره لتقصير في اجتهاد ظنّ
إصابة الحق فأهمل استيفا
الصفحه ٢٤٧ : أن يستأنف الاجتهاد ، لأنّه في حكم من لم يجتهد.
وفيه نظر ، لأنّ
غير المجتهد لا يظن الحكم وهذا ظان له
الصفحه ٢٤٩ : ، لانعقاد الإجماع مع
خلافه بعد موته دون حياته ، فدلّ على أنّه لم يبق له قول.
وفائدة تصنيف
الكتب مع موت
الصفحه ٦٠ :
قال الغزالي :
وليس الاجتهاد عندي منصبّا لا يتجزّأ ... فمن عرف طريق النظر القياسيّ فله أن يفتي
في
الصفحه ٨٠ :
وهو التحرّر من
قيود الدين والقيم الأخلاقية ، مع نسيان أو تناسي حقيقة انّ تغير ألوان الحياة لا
الصفحه ١٠٠ : لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه حيثما دار ، فترى الشيء
الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا
الصفحه ١٦٣ : عادلة وتسعير الأجناس وغير ذلك.
الرابع : لا شكّ
أنّ الناس أحرار في تجاراتهم مع الشركات الداخلية
الصفحه ١٨٠ : مأمورا به
فكان فاعلا له ، وإلّا قدح في عصمته.
وفيه نظر ، بمنع
دلالته على القياس كما تقدّم.
سلّمنا لكن
الصفحه ١٨١ :
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالاجتهاد مع أنّ الأمّة عملت به كانت الأمّة أفضل منه.
وهو باطل
الصفحه ٢١١ : » وكانا مجتهدين فإنّه بالنظر إلى ما يعتقده الزوج من جواز الرجعة بجواز
المراجعة ، وبالنظر إلى ما تعتقده
الصفحه ٢٣٠ :
وقوله : «إنّك لا
تحكم إلّا بالصواب» إنّما يحصل معه التمييز بعد الفعل ، والمتقدم لا يجوز أن يكون
هو