اجتهاد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتسرّب الخطأ إليه
قد سبق انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في غنى عن الاجتهاد في الأحكام وانّه سبحانه أورده منهل الشريعة ، وأمره باتّباعها ، ولو افترضنا جواز الاجتهاد عليه ، فهل يمكن أن يتسرّب إليه الخطأ أو لا؟
ذهبت الإمامية إلى صيانة اجتهاده (على فرض جواز الاجتهاد له) عن الخطأ ، واستدل عليه المحقّق بوجوه :
الأوّل : انّه معصوم من الخطأ عمدا ونسيانا بما ثبت في الكلام ، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط.
الثاني : إنّنا مأمورون باتّباعه ، فلو وقع منه الخطأ في الأحكام لزم الأمر بالعمل بالخطإ وهو باطل.
الثالث : لو جاز ذلك الخطأ لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه ، فيؤدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله. (١)
ثمّ إنّ المخالف استدل بوجوه ، منها :
الأوّل : قوله تعالى : (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ). (٢)
أقول : إنّ وجه المماثلة ليس تطرّق الخطأ بل عدم استطاعته صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى
__________________
(١) معارج الأصول : ١١٨ ـ ١١٩.
(٢) الكهف : ١١٠.