البحث الثاني : في غير العامّي

الرجل الّذي تنزل به الواقعة إن كان عامّيا صرفا وجب عليه الاستفتاء كما تقدّم.

وإن كان عالما فإما أن يبلغ رتبة الاجتهاد ، أو لا.

والثاني يجوز له الاستفتاء على الأقوى.

والأوّل إمّا أن يكون قد اجتهد ، أو لا. فإن اجتهد وغلب على ظنّه حكم ، لم يجز له أن يقلّد مخالفه ويعمل بظن غيره إجماعا.

وإن لم يجتهد لم يجز له التقليد أيضا. وهو مذهب أكثر الأشاعرة.

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري : يجوز للعالم أن يقلّد العالم مطلقا. وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان. (١)

وفصّل آخرون وذكروا فيه وجوها (٢) :

الأوّل : قال الشافعي في القديم : يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة ، ولا يجوز تقليد غيرهم.

الثاني. قال محمد بن الحسن الشيباني : يجوز للعالم تقليد الأعلم.

الثالث. قال بعض العراقيين : يجوز التقليد فيما يخصّه دون ما يفتي به.

__________________

(١) راجع المحصول : ٢ / ٥٣٤ ـ ٥٣٥.

(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٣٥.