الصفحه ٣٤١ :
مع عدم اعتباره في
جزئيته وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه
الصفحه ٣٤٨ :
(فانه يقال) : إنه
لا مجال هاهنا لمثله بداهة انه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف
لا
الصفحه ٣٥٨ :
ولو كان موجباً
للتكرار فيها و (توهم) كون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المولى وهو ينافي قصد
الامتثال
الصفحه ٤٢٠ :
فتأمل ، ولعل ذلك
مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الأمر الظاهري. هذا غاية ما يمكن أن يقال في
الصفحه ٥٧٩ : له أو رافعاً لاستمراره ودوامه في وجه تقديم
التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص وندرة النسخ ، ولا يخفى
الصفحه ١٧٢ :
من العقوبة على
مخالفتها كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها وفي أن كل ما كان
القطع
الصفحه ١٧٥ :
(وفيه) أولا بعد
تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية وعدم وجود
الصفحه ١٨٦ : منشأ لإرادته ويترتب على
تلك الإرادة وجوده في الخارج ، وهذا المعنى حاصل فيما نحن فيه لأن الأمر بالإطاعة
الصفحه ٢٢٥ :
إلا جدلا مع وضوح
منعه ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه وليس حال
الصفحه ٢٣٥ : الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان «فانه يقال»
: حيث أنه بذاك العنوان لاختص
الصفحه ٢٦٤ :
أنه التزام
بالإشكال وعدم جريانه فيها وهو كما ترى (قلت) : لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل
كون
الصفحه ٢٧١ :
أنه لا يخفى ان
النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث
الصفحه ٢٨٥ :
سبر لحال العقلاء
في هذا المقام كاف في إثبات ما ذكرنا. مع ان ما ذكره المصنف (ره) لا يكاد يلتزم به
الصفحه ٢٩٦ : بحيث لا يحسن التكليف به معلقاً
حال العلم وجب الاحتياط في الطرف الآخر ، وذلك لأن التكليف بالمضطر إليه
الصفحه ٣٠١ :
______________________________________________________
من جهة قصور
المكلف لا المكلف به كما في الأول ، وشرطية وجود الموضوع راجعة إلى شرطية عدم
المانع من