الصفحه ٥٢٩ :
خصوصيات موضوعه
لاحتمال دخله فيه ويختص بالموضوعات ، بداهة انه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما
كان
الصفحه ٥٤١ :
بينهما التضاد في
زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم [١] الواجبين وان كان مع العلم بانتقاض الحالة
الصفحه ٥٨٣ :
المعلوم عدم إرادة
العموم لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية فيعمل بعمومها ما لم يعلم
الصفحه ٥٠ :
احتمالا بل قطعاً وليس مجذور مناقضته مع المقطوع إجمالا إلا محذور مناقضة الحكم
الظاهري مع الواقعي في الشبهة
الصفحه ٥١ :
نعم كان العلم
الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية [١] التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا
الصفحه ٥٣ :
الحجج والأصول
المجعولة في مقام إحراز الواقع باجزائه وشرائطه ، وجواز ذلك في العلم الإجمالي
أولى
الصفحه ٧٠ : فيما اتفقا ، ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلّا
بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي ، فافهم. نعم يشكل الأمر في
الصفحه ٧٦ :
فان الظاهري وان
لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلّا انه يكون في مرتبته أيضا وعلى تقدير المنافاة
لزم
الصفحه ١٥٧ :
انسداد باب العلم
والعلمي بها إما إهمالها ، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع إلى الأصل
الصفحه ٢٠٣ :
بمقدار الكفاية
وإلا فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل ضرورة عدم استقلاله بحكم
مع
الصفحه ٢١٠ :
كما في موارد
الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضاً
فافهم
الصفحه ٢٨٠ :
على التعيين ومع
احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعينه ، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير
الصفحه ٣١٧ :
الثاني للعلم
بوجوب الأقل الصالح لمنجزيته ، فيتعين الثالث ، والرجوع إلى طريقة العقلاء في
الاحتجاج
الصفحه ٣٣٠ : المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ،
بداهة
الصفحه ٣٣٣ :
أن الاجزاء
التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا ، فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة