الصفحه ٦٣ :
ثبوتها لعدم قيام
دليل قطعي على اعتبارها والظن به ـ لو كان ـ فالكلام الآن في إمكان التعبد بها
الصفحه ١٥٦ :
لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع
إلى الأصل في المسألة من
الصفحه ٣٠٤ :
أن الملاك في
الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح
انقداح
الصفحه ٣٧٧ :
وبالجملة لم يثبت
له معنى آخر غير الضرر كما أن الظاهر أن يكون (لا) لنفي الحقيقة كما هو الأصل في
هذا
الصفحه ٤٩٩ :
لك الفرق بين
المتأخر وبين المتقدم والمقارن فانه في الشك في الأخيرين لا مانع من إجراء الأصل
في عدم
الصفحه ٥٤٢ :
فان الاستصحاب في
طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب
الصفحه ١٣٠ :
بها ما في آية
الكتمان وفيه أن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب وقد
أورد
الصفحه ٣٩٢ : ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالباً لم يكن له
دلالة على أنه نفس الوجه بل
الصفحه ٣٩٦ :
وان كان مما لا
محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي
صدق
الصفحه ٤٠٥ : لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل «وبالجملة» لا يكاد يشك في ظهور
القضية في عموم اليقين والشك
الصفحه ٤٥١ :
موجوداً في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم
بعدم حدوثه غير ضائر
الصفحه ٤٥٦ :
لما مرت الإشارة
إليه ويأتي من أن قضية إطلاق اخبار الباب أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع
الصفحه ٤٧٩ :
(السابع) لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل
للمستصحب في استصحاب الأحكام ولأحكامه في
الصفحه ٥٢٤ : من الرجوع إلى سائر الأصول ، وان كان مفادهما على العكس كان المرجع هو
العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار
الصفحه ٥٢٨ :
أو بنظر العقل؟
فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام لقيام احتمال
تغير