الصفحه ١٨٠ :
الواقعية كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم
كما لا يخفى ولا بد (حينئذ
الصفحه ٢٦١ :
محكمة فيما شك
فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعاً كما أن أصالة قبول التذكية
محكمة إذا
الصفحه ٢٨٤ :
كالعلم التفصيليّ
حتى يمتنع الترخيص الشرعي في مخالفته لكونه ترخيصا في المعصية قبيحا في نظر العقل
الصفحه ٣١٨ : لك الجواب عن الشبهة التي ذكرناها في الحاشية على قوله : والحق ان العلم
الإجمالي ... إلخ الراجعة إلى
الصفحه ٤٧٤ : المولى وجود مصلحة في الفعل فيوجبه على المكلف ثم
ينكشف له الخطأ فيرفع وجوبه فهو نسخ للحكم بجميع مبادئه
الصفحه ٥١١ :
حاصل ، مع أن لازم
دعوى الانصراف المذكور عدم جريان الاستصحاب في جميع موارد طروء محتمل الرافعية إذ
الصفحه ١٤٢ : حينئذ أقل من المعلوم
الأصلي قبل العزل ولا ينبغي التأمل في مثل ذلك في وجوب الاحتياط في أطراف العلم
الصفحه ٣٨٣ :
ثبوت الحكم للموضوع مطلقا ولو في حال الضرر على كونه حكما اقتضائيا وحمل القاعدة
على كون عنوان الضرر مانعا
الصفحه ٤٠٦ :
كان متعلقا بما
فيه اقتضاء ذلك وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل (نقضت
الحجر
الصفحه ٤٣٣ :
ينكر كما لا يخفى
، ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه كما ترى
الصفحه ٥٠١ :
لعدم اليقين
السابق فيه بلا ارتياب (وأخرى) كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر. فالتحقيق أنه
أيضا
الصفحه ٥٠٦ :
انطباقه على الزمانين بدليا لا ينافي كونهما زماني شك في عرض واحد ، ولذلك لو
اشتبه أحد أطراف الشبهة المحصورة
الصفحه ٥٠٧ :
في استصحاب عدمه
______________________________________________________
مع العلم بموتهما
وجهل
الصفحه ٥٤٣ :
الشك في طهارة
الماء أيضا موضوعا لذلك العموم كان مقتضاه طهارة الثوب فيكون الثوب بجريان
الاستصحاب في
الصفحه ٣٥ :
(مثله) للزوم
اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين. نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم
في