الصفحه ٢٠٩ :
في تطبيق المأتي به
في الخارج معها فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في إتيانها بل لا بد من
الصفحه ٢٨٧ : التحقيق في الجواب أن أصالة الظهور في دليل التحريم حاكمة على أصالة العموم في
دليل الأصل لأن أصالة الظهور في
الصفحه ٣٣١ :
ولما لم يعلم
بوجوبها تفصيلا نفسيا أو غيريا كما في ذات الأقل لم يكن وجه للانحلال ، وهكذا
الحال في
الصفحه ٤٥٠ :
عام فان كان الشك
في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه وارتفاعه كان
الصفحه ٤٦١ :
وأما إذا كان من
جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه فيما كان
سبب
الصفحه ٤٦٤ :
في خصوص ما لم
يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيداً مقوماً لموضوعه وإلّا فلا مجال إلا
لاستصحاب
الصفحه ٥٧٣ :
أو يتعدى إلى
غيرها؟ قيل بالتعدي لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما مما فيه من
الدلالة
الصفحه ١٦٨ :
من جهة ما أوردناه
على المقدمة الأولى من انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة وقضيته
الصفحه ٣٠٦ :
التكليف الفعلي.
هذا هو حق القول في المقام وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف
«الرابع
الصفحه ٣٠٧ :
الملاقي ـ بالكسر ـ
كما يجب في الملاقى ـ بالفتح ـ وصاحبه (وقد) يدفع وجوب الاحتياط فيه بان التكليف
الصفحه ٣٣٥ :
(الثاني) انه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته
في حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر
الصفحه ٣٩٥ :
بسبب تغير بعض ما
هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء وإلّا لا يتخلف الحكم عن موضوعه إلا
بنحو
الصفحه ٤٧٦ : قضية القضايا الخارجية وإلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه
الشريعة ولا النسخ بالنسبة إلى غير
الصفحه ٧١ :
فلا محيص في مثله
الا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا كما
في
الصفحه ١٧٧ :
ومطلقا في غيره
بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار في غير الاخبار وكذا لو تعارض اثنان