الصفحه ٤٢١ : تعيينه وأنه ابن بزيع أو البرمكي أو
النيسابوري أو غيرهم إلا أن المحقق في محله انه النيسابوري تلميذ الفضل
الصفحه ١٢٢ :
في سائر الآثار في
هذا الأثر أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظاً
الصفحه ٥٦٦ : الترجيح
بالصفات في المقبولة إنما كان للحكم لا للرواية فتأمل. (٣) (قوله : وضعف سند) إذ
لم يروها الا ابن أبي
الصفحه ١٠٨ :
من وجوه حجية الشهرة وحاصله الاستدلال بالنصوص الخاصة عليه (أحدها) ما رواه ابن
أبي جمهور في كتاب غوالي
الصفحه ٢٨٦ :
روايتي مسعدة وابن
سنان المشتملتين علي قوله عليهالسلام : فتدعه ، فيكون نظير قوله عليهالسلام في
الصفحه ٢٧ :
بمنزلة الواقع لم
تصح الكبرى المذكورة ، وحينئذ فإشكال المصنف (ره) «ان كان» في مقام الثبوت فهو
يتوقف
الصفحه ٨٥ : والتجوز في غير واحد من ظواهره ـ كما هو الظاهر ـ أو بدعوى
شمول الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل
الصفحه ٣١١ :
بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء أيضاً فان حال [١] الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في
الصفحه ١٣٤ :
المعتبرة فيها
ولكن دون إثباته خرط القتاد (ثانيها) دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين
على
الصفحه ٢٧٠ : طلب قول (النبي) كما قيد به في بعض الأخبار وإن كان انقياداً إلا أن الثواب
في الصحيحة إنما رتب على نفس
الصفحه ٤٦٠ :
ويكون رفع اليد
عنها مع الشك في استمرارها وانقطاعها نقضاً ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه
وأخبار
الصفحه ٥١٠ :
في الموضوع خصوصية
ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم أو أحد ضديه وشك فيها ،
كما
الصفحه ١٩٠ :
في حكمه لأنه إذا
أحرز مناط حكمه حكم وإذا شك فيه لم يحكم جزما ولا تنتهي النوبة إلى الشك في حكم
الصفحه ٣٩٤ :
والمتيقنة بحسب
الموضوع والمحمول ، وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة ، وأما
الصفحه ٤٦٢ :
صح فيه استصحاب
الشخص والكلي ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كان من القسم
الثاني