الصفحه ٥٠٢ : ليس بمورد
للاستصحاب وصورة الاستصحاب فيما لو كان الأثر الشرعي مرتباً على عدم موت الأب في
زمان موت الابن
الصفحه ٥٥٠ : الحالة السابقة فيه دونها كما
تقدم منه (وثانيا) بأنه لم يظهر الوجه الفارق بينها وبين سائر الأمارات في
الصفحه ٤٩٨ : ، فالشك انما هو في حدوث موته بعد موت الابن أو قبله ، فذات الحدوث في أحد
الزمانين معلومة لا يمكن استصحاب
الصفحه ٣٧٥ : ، وكذا أرسله الصدوق في الفقيه على ما في
الوسائل في أول المواريث ، وعن التذكرة ونهاية ابن الأثير
الصفحه ٥٤٧ : ودخل في غيره فليمض عليه ، وربما
يقتضيه أيضا موثقة ابن أبي يعفور : إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه
الصفحه ٩٩ :
______________________________________________________
لخبر ابن مسلم عن
مثل هذه الموضوعات ولا يعتمد على اللغوي في بيان معنى اللفظ والمتتبع في الاخبار
يعثر على
الصفحه ٥٠٠ : كان موت الأب متقدماً على موت الابن ورثه الابن ، فقد يشكل جريان
الاستصحاب فيه إما لأنه من الاستصحاب
الصفحه ٢٠٧ :
ولو انفتح باب
العلم باللغة في غير المورد (نعم) لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في
وصية
الصفحه ١١١ :
ـ مع أنه لازم لما
يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر والمبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك في
أنها
الصفحه ٥٨٨ : فيه الرشاد الدال على أن المخالف للعامة
انما يؤخذ به لأنه أقرب إلى الواقع لا لأن الموافق فيه التقية
الصفحه ٨٤ :
بالإقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم إفهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه. ولا
فرق في ذلك بين الكتاب المبين
الصفحه ١٢ : قطع العبد بكونه محبوباً أو مبغوضاً له فقتل ابن
المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له ولو اعتقد العبد
الصفحه ٢٠١ : الإلقاء في المفسدة؟ وهذا
نظير الإشكال في الأمر بالظن الّذي توهمه ابن قبة ، غاية الأمر أن الإشكال في
النهي
الصفحه ٣٧٩ : الإسلام» كما عرفته في رواية الصدوق وعن التذكرة
ونهاية ابن الأثير وفي مجمع البحرين الّذي هو عين ما في
الصفحه ٤٠١ : عليها فاء الجزاء وقد عقد ابن هشام في المغني تنبيها لذلك
وذكر فيه كثيرا من الأمثلة ، وذكر شيخنا الأعظم