الصفحه ١٩٤ : يصل أصلا فالإهمال فيها يكون من الجهات ولا محيص
حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال
الصفحه ٢٤٢ :
برهان فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه قبل الفحص مطلقا أو الشبهة
المقرونة بالعلم الإجمالي
الصفحه ٢٧٣ :
وان كان مقتضى
أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز
عنه
الصفحه ٢٩٢ :
في طرف المعلوم
أيضا فتأمل تعرف وقد انقدح أنه
الصفحه ٣١٤ : في موضوع
الوجوب الغيري كان إجمال المعلوم وتردده بين الأقل بشرط لا والأكثر محققا ، إلا أن
الّذي صرح به
الصفحه ٣٣٩ :
محال لأن الالتفات
متأخر عن الحكم فكيف يؤخذ في موضوعه (قلت) : ذاك في الالتفات إلى الحكم لا في
الصفحه ٣٩٩ :
«وفيه» أولا منع
استقرار بنائهم على ذلك تعبداً بل إما رجاء واحتياطاً ، أو اطمئناناً بالبقاء ، أو
الصفحه ٤٢٤ :
مبنية للفاعل
ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك وإلغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح وإن كان
يؤيده
الصفحه ٤٣٠ : الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته وذلك
لظهور المغيا فيها في بيان الحكم
الصفحه ٤٣٨ : : جزء الملحوظ ، وجزء موضوع الغرض ، وجزء
المأمور به ، وجزء الموجود في الزمان ، وجزء الموجود في المكان
الصفحه ٤٦٦ :
______________________________________________________
(١) (قوله : ولو
بالنظر المسامحي) قد عرفت انه في نهاية المنع (٢) (قوله : نعم لا يبعد ان يكون)
يعني إذا احتمل
الصفحه ٤٧١ :
على نحو كان قبل
عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلق بعده
الصفحه ٤٧٢ : ، وقضية ذلك انتفاء حكم المطلق بمجرد ثبوت ما علق عليه
المعلق فالغليان في المثال كما كان شرطاً للحرمة كان
الصفحه ٥٢٧ : الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعاً في جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون
مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار
الصفحه ٥٣١ :
______________________________________________________
«ويمكن» أن يقال :
لا ملزم في حمل الشيء على الموضوع حتى يتردد في أن أي موضوع هو المحكي به ، بل
إطلاقه