الصفحه ٥٩ :
مطلقاً فلا إشكال
في الاجتزاء بالظني كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني
الصفحه ٦٢ :
ـ بهذا المعنى ـ بل
مطلقاً ـ أصلا متبعاً عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع لمنع كون
الصفحه ٨٧ :
بعض الاخبار : إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا
حقيقته فوضعوا له تأويلا
الصفحه ٨٩ :
والعلم بوقوعه
فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها لعدم حجية ظاهر سائر الآيات
والعلم
الصفحه ٩٧ : هذا لا فائدة في الرجوع إلى
اللغة «فانه يقال» : مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها فانه ربما
الصفحه ١٠٠ :
جهة حدس رأيه عليهالسلام وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة كما هو طريقة
المتأخرين في دعوى
الصفحه ١٠٢ :
دلالتهما ذلك
خصوصاً فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة. هذا فيما انكشف
الحال
الصفحه ١٠٤ : كون المبنى العلم
بدخول الإمام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى
فقليل
الصفحه ١١٥ : تعمد الكذب في الفاسق (ثالثها) من جهة التبين المأمور به إذ ليس المراد به
التبين العلمي بل التبين العرفي
الصفحه ١١٩ :
______________________________________________________
فانه في الأول
يقتضي التخصيص بالعدول من العلماء ، وفي الثاني يقتضي التعميم لكل عادل بل وكذا في
الأول
الصفحه ١٣٦ :
ومن الواضح أنه
يكشف عن رضاء الشارع به في الشرعيات أيضا (ان قلت): يكفي في الردع الآيات الناهية
الصفحه ١٤١ :
فصل
في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية
الخبر الواحد
«أحدها» أنه يُعلم إجمالا بصدور كثير مما
الصفحه ١٥٢ :
بالتكليف يوجب
الظن بالوقوع فيها لو خالفه إلّا انها ليست بضرر على كل حال ضرورة ان كلما يوجب
قبح
الصفحه ١٥٤ :
فلا مجال لقاعدة
دفع الضرر المظنون هاهنا أصلا ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة
أو
الصفحه ١٧٤ :
والغفلة عن أن
جريانها في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام يحصل الأمن من عقوبة التكاليف
وان