الصفحه ٤٠٧ :
بأمر مستمر مستحكم
قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه (قلت) : الظاهر أن وجه الإسناد
الصفحه ٤١٣ : أتيقن
ذلك فنظرت فلم أر شيئاً فصليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم
ذلك؟ قال لأنك كنت
الصفحه ٤٢٥ : «فافهم» هذا مع وضوح أن قوله : فان الشك لا ينقض ... إلخ هي القضية
المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير
الصفحه ٤٥٧ : العصر ذلك لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من اليقين
بالوجود والشك في البقاء كالكلي المردد بين فردين في القسم
الصفحه ٤٦٧ :
بحسبه أيضاً
متحداً فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في انه بنحو التعدد المطلوبي
وان حكمه
الصفحه ٤٧٠ :
زبيبا وشك في بقاء
الحرمة المنوطة بالغليان شك أيضاً في بقاء الحلية المنوطة بعدم الغليان أعني
الصفحه ٥٠٩ :
دون معلومه
لانتفاء الشك فيه في زمان وإنما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر ، وقد عرفت
جريانه فيهما
الصفحه ٥٤٠ :
محذور التخصيص إلا
بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا. هذا في النقليّة منها وأما العقلية فلا
الصفحه ٥٥٣ :
النافية للعسر
والحرج والضرر والإكراه والاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم
في
الصفحه ٥٦٠ :
لو كان الحجة هو
خصوص ما لم يعلم كذبه بان لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه ـ كما هو المتيقن
من
الصفحه ١٩ :
مع بطلانه وفساده
إذ للخصم أن يقول بان استحقاق العاصي دونه إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه وهو
الصفحه ٣٠ :
وهي ليست إلّا
وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلا (لا يقال): إن الاحتياط لا بأس
بالقول
الصفحه ٣٧ :
العقاب (والثاني) بمعنى ان يكون للمولى إرادة فعلية توجب ان يكون في مقام البعث
والزجر ، والتنافي بين الحكم
الصفحه ٥٤ :
ضرورة أن احتمال
ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة فلا يكون عدم القطع بذلك معهما
موجباً
الصفحه ٥٥ :
هو البحث عن ذلك
كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز