الصفحه ٣٦٠ :
وان كان هو عدم
اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها في الشبهات الموضوعية إلا انه استدل على
اعتباره
الصفحه ٣٦٢ :
فيقيد بها أخبار
البراءة لقوة ظهورها في ان المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم لا بترك
الصفحه ٤٠٢ :
المستفاد من قوله عليهالسلام : (لا) ، في جواب : فان حرك في جنبه ... إلخ وهو اندراج
اليقين والشك في
الصفحه ٤٠٣ : ،
للتمهيد ، وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية : لا تنقض ... إلخ باليقين
والشك في باب الوضوء جداً
الصفحه ٤١٥ : وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم
حجية الاستصحاب
الصفحه ٤٤١ :
كما لا ينبغي أن
يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة
الصفحه ٤٥٢ :
(وتوهم) كون الشك
في بقاء الكلي الّذي في ضمن ذاك المردد مسبباً عن الشك في حدوث الخاصّ المشكوك
حدوثه
الصفحه ٤٥٥ :
لا في حدوث وجود
آخر (فانه يقال) : الأمر وإن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب
الصفحه ٤٦٣ :
أن يكون التعبد به
إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله فان كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس
الصفحه ٤٦٥ :
التعارض بين الاستصحابين كما قيل (فانه يقال) : إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما
بمفهومه يعم النظرين
الصفحه ٤٧٨ :
من أن الحكم ثابت
للكلي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص
فيها
الصفحه ٤٨٢ :
في تعيين الاحتمال
الأول (وتوضيح) ذلك : انه لا مجال للمصير إلى الاحتمال الثاني لما عرفت من أن
الصفحه ٤٩٥ :
إلا أنه حكم مجعول
فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً وكذا استصحاب موضوع
الصفحه ٥٠٤ :
أحدهما زمانان
أحدهما زمان حدوثه والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الّذي يكون ظرفا للشك في أنه فيه
أو
الصفحه ٥١٤ :
في البقاء فإذا شك
في بقاء شيء يجب الاعتقاد به على تقدير بقائه استصحب بقاؤه ويترتب عليه وجوب