الصفحه ٤٧٥ :
بثبوتها في حقهم وان علم بثبوتها سابقا في حق آخرين فلا شك في بقائها أيضا بل في
ثبوت مثلها كما لا يخفى
الصفحه ٥٠٨ :
لو لا المعارضة
باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه كما تقدم «وإما» يكون مترتبا على ما إذا كان
الصفحه ٥٢٠ :
العام والخاصّ على
النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام
الصفحه ٥٢١ :
تكون بلا عناية
الاستمرار والامتداد بان لوحظ كل جزء من الموضوع الممتد المستمر وحكم عليه في عرض
الصفحه ٥٢٢ : الزمان قيدا للموضوع والحكم أو النسبة فقد يكون حكم
العام ملحوظا فيه الاستمرار بحسب ظاهر أالدليل مع أخذ
الصفحه ٥٦٣ :
ضرورة عدم إمكان
الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على
الصفحه ٥٨٠ :
بالتخصيص إلا أنها
غير موجبة لها كما لا يخفى ، ثم إنه إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في
الصفحه ٥٩٨ :
أحد الخبرين
استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة
الفرعية
الصفحه ١٨ :
وعدمها وتفاوتها
في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا والذاتي لا يعلل (ان قلت) : على هذا فلا فائدة في بعث
الصفحه ٣٢ :
بلحاظ المتيقَّن
أو بلحاظ نفس اليقين وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل
منزلة
الصفحه ٤٦ :
الملازمة فراجع ،
وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلّا الظن كما
الصفحه ٥٧ :
أن يؤخذ فيها فانه
نشأ من قبل الأمر بها كقصد الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا أتى بالأكثر ولا يكون
الصفحه ٥٨ :
لعدم عين منه ولا
أثر في الأخبار مع أنه مما يغفل عنه غالباً وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره
الصفحه ٩٣ :
وإلّا فان كان
لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها لكن الظاهر أنه معه يُبنى على
الصفحه ٩٦ :
لا تعيين أن أيا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازاً؟ وإلّا لوضعوا لذلك علامةً
وليس ذكره أولا علامة كون