الصفحه ٣٤٢ : ب (استقل) (٣) (قوله : نعم لو كان عبادة) شروع في تحقيق حال الإشكال في صحة
المأتي به المشتمل على الزيادة لا
الصفحه ٣٤٤ :
بنحو مع عدم علمه
بدخله فان تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به وهو لا ينافي قصده الامتثال
والتقرب
الصفحه ٣٩٨ :
وان لم يدركه الا
في إحداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال ان يكون معه ملاك آخر بلا
دخل
الصفحه ٤٤٠ : ... إلى غير ذلك لها حقائق حقيقية «تارة» تنشأ تكوينا حقيقة بفعلها في
الخارج مثل : إيجاد العطاء الخارجي في
الصفحه ٤٤٩ :
ولكن الظاهر أنه
أخذ كشفاً عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون
في
الصفحه ٤٥٣ :
على أنه لو سلم
أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلياً ولا يكاد يترتب بأصالة
عدم
الصفحه ٤٩٧ :
على أنه عبارة عن
أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق وإن لوحظ بالإضافة إلى
الصفحه ٥٠٥ : إنما هو بالمعارضة كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر وإلا كان
الاستصحاب فيما له الأثر جاريا
الصفحه ٥١٢ :
كالطهارة والنجاسة
وشك في ثبوتهما وانتفائهما للشك في المقدم والمؤخر منهما وذلك لعدم إحراز الحالة
الصفحه ٥١٧ : أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال فيها كما مر. ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا
يكاد يلزم به الخصم إلا إذا
الصفحه ١٨ :
وعدمها وتفاوتها
في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا والذاتي لا يعلل (ان قلت) : على هذا فلا فائدة في بعث
الصفحه ٣٢ :
بلحاظ المتيقَّن
أو بلحاظ نفس اليقين وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل
منزلة
الصفحه ٤٦ :
الملازمة فراجع ،
وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلّا الظن كما
الصفحه ٥٧ :
أن يؤخذ فيها فانه
نشأ من قبل الأمر بها كقصد الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا أتى بالأكثر ولا يكون
الصفحه ٥٨ :
لعدم عين منه ولا
أثر في الأخبار مع أنه مما يغفل عنه غالباً وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره