الصفحه ١٤ : البذل فان كان الالتفات
كافياً في قصد الاختيار الّذي يكون شرطاً في المعصية كان مجرد التفاته إلى انطباق
الصفحه ٢٣ :
(ثم) لا ريب في
قيام الطرق والأمارات المعتبرة بدليل حجيتها واعتبارها مقام هذا القسم كما لا ريب
في
الصفحه ٢٦ :
فيكون حجة موجبة
لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناء على استحقاق
الصفحه ٤٣ :
ـ مضافا إلى عدم
شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه شيخنا
الصفحه ٤٤ :
لا تفاوت في نظر
العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف
ومن
الصفحه ٧٩ :
ليس من محل الكلام
في شيء ـ أعني منافاة الحكم الظاهري للحكم الواقعي ـ بل يكون من منافاة الحكم
الصفحه ١٨٢ :
أو لا حسبما مر
تفصيل القول فيه فحينئذ نقول : إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع
فلا
الصفحه ١٨٩ :
وصحة نصبه الطريق
وجعله في كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمة داعية إليه لا تنافي استقلال العقل بلزوم
الصفحه ٢٥٣ : كان ذلك على ما قوينا في البحث إلّا أن نهوض الحجة على
ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف
الصفحه ٢٥٨ :
______________________________________________________
التقدير الآخر ،
مثلا إذا شككنا في اعتبار عدالة الذابح في التذكية فذبح الحيوان غير العادل
فالتذكية بمعنى ما
الصفحه ٢٦٣ :
الإن ، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة فانه نحو من الانقياد والطاعة ، وما قيل
في دفعه من كون المراد
الصفحه ٢٦٥ : تبارك وتعالى ويستحق الثواب على كل حال إما على الطاعة
أو الانقياد وقد انقدح بذلك انه لا حاجة في جريانه في
الصفحه ٢٨١ :
ووجب الترجيح بها
وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة
الصفحه ٢٨٩ :
عذراً في نظر
العقل ، فما لم يعلم العقل بجعل البدل يرد الترخيص ، فإذا كانت صحة الترخيص في نظر
العقل
الصفحه ٣٢١ :
بإتيان ما علم
تعلقه به فانه واجب عقلا وان لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأساً لتنجزه بالعلم
به