الصفحه ٤١ :
ومن هنا قد انقدح
انه لا يكون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في
الصفحه ٤٧ : تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيه
إشكال ربما يقال : ان التكليف
الصفحه ٤٨ :
للأحكام الظاهرية
كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة فجاز حينئذ جعل الحكم الظاهري في كل واحد من
الصفحه ٥٢ :
______________________________________________________
المستفيضة في
الموارد المتفرقة في الفقه؟ وكون هذه الإجماعات هي الوجه في لزوم الاحتياط تعبداً
خلاف ما يقتضيه
الصفحه ١١٨ :
ولكنه يُشكل بأنه
ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم لأن التعليل بإصابة
القوم
الصفحه ١٣٧ :
مقتضى الأخذ بظاهر
الآيات الشريفة ينافي مقتضى الأخذ بالسيرة ، وحينئذ يقع الكلام في أن مقتضى
القاعدة
الصفحه ٢٢٣ :
فصل
لو شك في وجوب شيء
[١] أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعاً وعقلا ترك الأول وفعل الثاني وكان
الصفحه ٣٠٥ :
لا فيما شك في
اعتباره في صحته [١] تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى
«الثالث» انه قد عرفت أنه مع
الصفحه ٣٣٧ :
الأول ما دل على
الاحتياط عقلا مع الشك في الجزئية ، وفي الثاني ما دل على البراءة الشرعية لعدم
الفرق
الصفحه ٣٤٣ :
به كذلك على نحو
لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم
دخله
الصفحه ٣٤٦ : ، وحينئذ فإذا شك في مانعية الطارئ فقد شك في بقاء
القابلية فيستصحب. هذا ولا يخفى ان استصحاب القابلية لا يصلح
الصفحه ٤٤٦ :
ثم شك في انه تطهر
قبل الصلاة لقاعدة الفراغ ، بخلاف من التفت قبلها وشك ثم غفل وصلى فيحكم بفساد
الصفحه ٤٩٦ :
(فاسد) قطعا فتدبر
جيداً (الحادي عشر) لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو
موضوع
الصفحه ٥٤٦ :
لو سلم أنه يمنع
عن شمول قوله عليهالسلام في صدره : لا تنقض اليقين بالشك ، لليقين والشك في أطرافه
الصفحه ٥٩٧ :
لا يكون لازمه
الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهته ، كيف وقد اجتمع مع
القطع