الصفحه ٣١٦ :
على الانحلال
الحقيقي بالعلم بالوجوب النفسيّ للأقل كما عرفت بيانه في الحاشية على قوله : والحق
ان
الصفحه ٣٢٦ :
______________________________________________________
الغرض إنما يجب
تحصيله إذا قامت عليه الحجة وليس عليه حجة في المقام غير الأمر والمعلوم منه ليس
إلّا ما
الصفحه ٣٣٢ : التكليف بها وكونها في موضوعيتها له مقيدة أمر مشكوك ، وهذا الشك يوجب الشك
في تعلق الأمر الغيري بالشرط بحيث
الصفحه ٣٥٧ :
في الأول وتشريكا
في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فافهم (تذنيب)
لا يخفى أنه إذا
دار
الصفحه ٣٩٧ :
المستكشف به عند
طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا
الصفحه ٤٢٣ : قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره وأن
المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة (فافهم) وربما
الصفحه ٤٤٧ :
فانه على تقدير لم يثبت ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد والتنزيل
شرعاً إنما هو في البقاء لا
الصفحه ٤٥٩ :
(الرابع) أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو
التدريجية غير القارة فان الأمور غير
الصفحه ٤٦٨ :
معلقا فلو شك في
مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه فكما صح استصحاب أحكامه المطلقة
الصفحه ٤٧٧ : بقائها بتمامها ، والعلم إجمالا بارتفاع بعضها أنما يمنع عن استصحاب ما شك في
بقائه منها فيما إذا كان من
الصفحه ٥١٥ :
العمل بالجوانح كالجوارح ، وأما التي كان المهم فيها شرعاً وعقلا هو القطع بها
ومعرفتها فلا مجال له موضوعا
الصفحه ٥٥٦ :
ولا فرق فيها بين
أن يكون السند فيها قطعياً أو ظنياً أو مختلفا فيقدم النص أو الأظهر وان كان بحسب
الصفحه ٥٧٤ :
(واما الثالث)
فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها ولو سلم انه لغلبة الحق في طرف
الخبر
الصفحه ٥٧٦ :
هو الأقوى دلالة
كما لا يخفى فافهم «فصل»
قد عرفت سابقاً
انه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي
الصفحه ٣١ :
يقوم مقامه في هذا
الحكم وأما النقلي فإلزام الشارع به وان كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على