إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال (وبالجملة) لا يكاد يمكن في حال استعمالٍ واحدٍ لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ

______________________________________________________

مستعمل في المعنى المتكثر المتعدد في نفسه وبواسطة طروء الاستعمال والحكاية عليه يكون معنى واحدا فهو قبل الاستعمال معنى متكثر وبعده معنى واحد ، ومنه يظهر أن كل لفظ مستعمل له معنى واحد بعد الاستعمال أما قبله فقد يكون واحدا وقد يكون متكثراً متعدداً ، وحينئذ نقول : استعمال اللفظ في معنيين إن كان المراد منه استعماله في معنيين قبل الاستعمال وان كان بالاستعمال يكون معنى واحدا يدل عليه اللفظ بالمطابقة وعلى كل منهما بالتضمن فذلك مما لا مانع منه عقلا ، وإن كان المراد منه استعماله في معنيين بلحاظ ما بعد الاستعمال بحيث يكون دالا على كل منهما بالمطابقة فذلك مما لا يعقل لأن اثنينيتهما بالاستعمال تتوقف على تعدد الاستعمال لشخص اللفظ وهو ممتنع لأنه يتوقف على تعدد اللحاظ له في زمان واحد فوحدة الاستعمال ـ كما هو المفروض في العنوان ـ تقتضي وحدة المعنى المستعمل فيه (فتحصل) أن المراد من المعنيين في محل النزاع ان كان المعنيين بالنظر إلى ما قبل الاستعمال فهو ممتنع «ولعل» من هنا يظهر إمكان كون النزاع في جوازه عقلا وعدمه لفظيا ناشئاً من الخلط بين الوحدة والتعدد بلحاظ ما قبل الاستعمال وما بعده (١) (قوله : إليه قبحه) الضمير الأول راجع إلى اللفظ والثاني إلى المعنى (٢) (قوله : كذلك) يعني وجها وعنوانا لتمام المعنى (٣) (قوله : مع استلزامه) بيان لعدم