الصفحه ٦٠ : كان ماهية واحدة في قبال المركب من الماهيات المختلفة لا البسيط
في الخارج ، وإلا توجه عليه الإشكال بأنه
الصفحه ٦٤ : الّذي بصدده الأعمي إلا أن يكون المقصود
الاستعمال في الأعم ، لكنه يتوقف على فرض جامع أعم ولو فرض فلا حاجة
الصفحه ٧٢ : ممكن المنع حتى في مثل : لا صلاة لجار المسجد
إلا في المسجد ، مما يُعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى
الصفحه ٨٦ : حيث لا يكون الإخلال به الا
إخلالاً بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية بل
الصفحه ٨٨ : مقال أتى به لغرض آخر ومنع كون الإجمال غير
لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض وإلّا لما وقع
الصفحه ٩٠ :
إليه قبحه وحسنه
كما لا يخفى ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا في
الصفحه ٩٨ : الصغيرة بأنها به تكون بنت زوجة مدخول
بها ، لكن التقييد بالدخول انما يحتاج إليه لو لم يكن الرضاع بلبنه وإلا
الصفحه ١٠٠ :
مفهوم عام بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون
العام وإلا لما وقع الخلاف
الصفحه ١٠١ : دلالة غيرهما
من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات وإلا لزم القول
بالمجاز والتجريد
الصفحه ١٠٤ : البصرة أيضا فالعموم ليس للإضافة بل لمنشإ
انتزاعها الّذي هو في الحقيقة موضوع التكليف ، وإلا فالإضافات
الصفحه ١٢٤ :
لأن الذات
المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعاً صدق الإيجاب بالضرورة
، وإلا
الصفحه ١٢٦ : في نفسها صادقة؟ لا بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له كذلك وإلّا
كانت الجهة منحصرة بالضرورة
الصفحه ١٦٥ : التعبد بالآيات التي منها قوله تعالى : (وَما أُمِروا
إلَّا لِيعبدوا اللهَ مُخلصينَ لَهُ الدين) وبالروايات
الصفحه ١٧٣ : وان كان بمكانٍ من الإمكان إلّا أنه غير معتبر فيه قطعاً لكفاية الاقتصار
على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم
الصفحه ١٧٨ : يغفل عنه غالباً العامة كان على
الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعاً وإلا لأخل بما هو همه وغرضه ، أما