الصفحه ٥١٣ : بحكمه كما هو
قضية عمومه والمثبت من الأصول اللفظية وان كان حجة إلّا أنه لا بد من الاقتصار على
ما يساعد
الصفحه ٥٢٧ :
وليس المراد
بالاتحاد في الصنف الا الاتحاد فيما اعتبر قيداً في الأحكام لا الاتحاد فيما كثر
الاختلاف
الصفحه ٥٣١ :
معاملة المجمل لو
لم يكن في البين أظهر وإلّا فهو المعول والقرينة على التصرف في الآخر بما لا
يخالفه
الصفحه ٥٤٣ : المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل
ذاتا وجهة وإلا لزم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ فان الفعل ان
الصفحه ٥٤٧ : الا الذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها بداهة
ان مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجاً فكيف يمكن ان يتحد
الصفحه ٥٥٧ : القرينة مغن عن اعتبار عدمه (فان
قلت) : وجوده وإن كان موجباً للشك في القرينة إلا ان أصالة عدم القرينة محكمة
الصفحه ١٦ : العربية في علم الأصول ، وهو كما ترى ،
إلا ان يراد من طريق الاستنباط خصوص القياس المنتج للوظيفة العملية
الصفحه ١٧ : الإلزام بلا جعل للإباحة فان نفي الإلزام وان
كان شرعياً إلّا انه ليس حكما شرعياً وإلا كانت الأحكام عشرة لا
الصفحه ١٨ : (تارة) بالوجدان ، فان الإنسان لا يجد من نفسه عند إرادة
تسمية ولده أو كتابه إلا إرادة ذكر الاسم عند إرادة
الصفحه ٢٠ : معنى خاصاً لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام فتكون الأقسام ثلاثة ،
وذلك لأن العالم يصلح لأن يكون
الصفحه ٢١ : وهي الافراد لا يكون متصوراً إلا بوجهه وعنوانه ، وهو العام
، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصوره
الصفحه ٣٥ : كان
من قبيل استعمال اللفظ في المعنى ، اللهم إلا ان يقال : إن لفظ (ضرب) وان كان
فرداً له إلّا انه إذا
الصفحه ٤٧ : فيما إذا دار الأمر بينه وبين
المعنى الحقيقي إلّا بقرينة صارفة عنه إليه ، وأما إذا دار الأمر بينها
الصفحه ٤٨ :
والدلالة عليه بنفسه
لا بالقرينة وان كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلا أنه للدلالة على ذلك لا على
الصفحه ٥١ :
تأخر الوضع ـ لا دليل على اعتبارها تعبداً إلا على القول