الصفحه ٥٢٠ : أو زجره فعلا ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ولا يكاد يكون
الطلب كذلك الا من الموجود
الصفحه ٥٢١ : الملكية الفعلية ولا يؤثر في
حق المعدوم فعلا الا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده. هذا إذا أنشئ الطلب
الصفحه ٥٢٣ : ارتكازياً وإلّا فمن أين يعلم بثبوته كذلك
كما هو واضح؟ وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن
الصفحه ٥٢٩ : عقد للكلام ظهور في
العموم بان لا يُعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا وإلّا فيحكم عليه
بالإجمال
الصفحه ٥٣٠ : أظهر وإلا كان مانعاً
عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين
ما
الصفحه ٥٣٢ : ظاهراً فيه فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول
اللهم إلّا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة
الصفحه ٥٣٦ : لبيان الحكم الواقعي وإلّا لكان الخاصّ أيضا مخصصاً له
كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات
الصفحه ٥٤٢ :
رفع الحكم الثابت
إثباتا إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا وانما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم
الصفحه ٥٤٩ : الخارجي كالمتواطئين انتهى. فان قوله : حقيقة ذهنية وكلي عقلي ،
وان كان يوهم ذلك إلا أن ملاحظة خصوصيات
الصفحه ٥٦٢ :
حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ولا يكفي كونه
بصدده من جهة أخرى إلا
الصفحه ٥٦٤ : إلّا ان يكون الغالب في هذا
الباب
______________________________________________________
(١) وقد
الصفحه ٥٦٥ :
__________________
[١] ولا يخفى انه لو
كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفياً كان قضيته عدم الاستحباب إلا للمقيد وحينئذ
إن كان
الصفحه ٥٦٨ : الآيات والروايات وان كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلّا ان
لهما أفراداً مشتبهة وقعت محل البحث والكلام
الصفحه ٤ :
محاسن النكت والفقر ولطائف معان تدق دونها الفِكر جل عن ان يكون شرعة لكل وارد أو
ان يطلع على حقائقه إلا
الصفحه ٧ : في الغرض المقصود من العلم ـ أنه إنما يتم لو فرض انحصار العرض المبحوث عنه
في الفنون بما ذكر ، إلا أن