الصفحه ٤٣١ : وفسادها ليس إلّا لأجل
انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه كما هو الحال في التكليفية من الأحكام
ضرورة ان
الصفحه ٤٣٢ : ترتب الأثر مع الشك في ترتبه إلا أن يكون إطلاق
أو عموم يقتضي ترتب الأثر على المعاملة فيكون هو المرجع
الصفحه ٤٣٥ :
وهذا بخلاف ما إذا
كان مفارقا كما في القسم الخامس فان النهي عنه لا يسري إلى إلى الموصوف الا فيما
الصفحه ٤٤٣ :
عليهما الا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة واما إذا كان عن
الصفحه ٤٦٤ :
واحد فافهم (أو)
الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلّا انه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط
الصفحه ٤٦٥ : وإلا
وجب حمل الكلام عليه ؛ ومن المحتمل أن يكون الوجوب الحادث بحدوث أحد الشرطين ثابتا
لفرد من الجزاء غير
الصفحه ٤٨٤ : وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو
شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه غاية الأمر أن تعلق الحكم
الصفحه ٤٩٤ :
لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه وان كان مدفوعا بالأصل إلّا أنه لا
مقتضي له بعد رفع اليد عن
الصفحه ٤٩٦ :
وحقيقة في غيره «أما الأول» فلان العام على ما حققناه كان ظاهراً في عمومه إلا أنه
لا يتبع ظهوره في واحد من
الصفحه ٤٩٨ : حكمه للباقي لا غير فقولنا : مشكوك الفسق عالم ، وإن
كان صادقا إلا أن كبراه وهي قولنا : كل عالم يجب
الصفحه ٤٩٩ : كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا
يكاد ينعقد معه ظهور للعام الا في الخصوص وان لم يكن
الصفحه ٥٠٢ : ، فالحكم فيه كما سبق أيضا بعينه بلا فرق إلا في أن الأصل العدمي في
المقام يُثبت عنوان العام والوجوديّ ينفيه
الصفحه ٥٠٤ : إلا في ظرف وجود موضوعها
فقبل وجوده لا حالة لها سابقة ليجري فيها الاستصحاب نعم لو كان المراد من غير
الصفحه ٥١٥ : قبل الفحص
حيث استدل بعض منهم على ذلك بعدم حصول الظن بالمراد إلا بعد الفحص ـ كما عن
الوافية حكايته عن
الصفحه ٥١٦ : خلافه فحينئذ لا موجب للفحص إلّا العلم الإجمالي بالتخصيص (والإشكال)
بأن لازم ذلك عدم وجوب الفحص بعد