الصفحه ٢٨٩ :
فانه يكون في هذا
المقام تارة مقصوداً بالإفادة وأخرى غير مقصود بها على حدة إلا انه لازم الخطاب
كما
الصفحه ٢٩٣ : باب النهي في العبادة) هذا إذا كان النهي عن
العنوان الأوَّلي الذاتي وإلا فلو كان بعنوان ثانوي عرضي كان
الصفحه ٢٩٥ :
بالجعل البسيط الّذي هو مفاد كان التامة ولا بالجعل التأليفي الّذي هو مفاد كان
الناقصة إلا أنه مجعول بالعرض
الصفحه ٣٠٦ : بعضها الآخر وإلّا كان
هو المتعين في الاستناد ، وعدم الإرادة وعدم القدرة متقدمان على وجود الضد لأن
الضدين
الصفحه ٣١١ : لإنقاذ الأخ إلّا أن زيادة الشفقة على الولد
كانت مانعة عن تأثيرها في إنقاذ الأخ ولو لم تكن مانعة عنها لزم
الصفحه ٣١٢ : المذكور وإلا ثبت الحكم بلا ملاك يقتضيه وهو ممتنع بل الثابت امتناع أن
يكون أحد المتلازمين محكوما عليه بغير
الصفحه ٣١٣ : والمنع عن الترك (والتحقيق) أنه لا يكون الوجوب إلا طلباً
بسيطاً ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب
الصفحه ٣٢٠ : العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر
الصفحه ٣٢١ : بداعي ذاك الأمر فانه وان كان خارجاً عن تحتها بما هي مأمور
بها إلّا انه لما كان وافياً بغرضها كالباقي
الصفحه ٣٢٣ :
المزاحمة على صحة
الترتب لا تقتضي عقلا الا امتناع الاجتماع في عرض واحد لا كذلك ، فلو قيل بلزوم
الصفحه ٣٢٤ : ذلك ، ومنع كونه أمراً إذا لم يكن بداعي البعث جداً
واقعاً وان كان في محله إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا
الصفحه ٣٣٠ :
كما هو أوضح من ان
يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناءً على جريانه
في
الصفحه ٣٣٢ :
بمعنى عدم جواز
تركه إلا إلى بدل ، أو وجوب الواحد لا بعينه ، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل
أحدهما
الصفحه ٣٣٣ : الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر وترتب الثواب على فعل
الواحد
الصفحه ٣٤٠ : وجوبه وإلا كان عليه المعول (وفي الثاني)
تارة يكون لدليل وجوب الفعل إطلاق يقتضي وجوبه بعد الوقت ولدليل