الصفحه ٢٣٣ : إلا الله لفسدتا ، لأن صدق الخبر يتوقف على ثبوت النسبة
الواقعية وهو باطل ـ مع أنه خلاف المقصود ، ولأجل
الصفحه ٢٤٠ : الوجودية للواجب إلّا انه
أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه فانه جعل الشيء واجباً على تقدير حصول
ذاك
الصفحه ٢٤٣ : الحقيقة على مختاره ـ قدسسره ـ في الواجب المشروط لأن الواجب وان كان أمراً استقبالياً عليه إلا أن تلبسه
الصفحه ٢٤٦ :
المقصود بعيد المسافة
وكثير المئونة ليس إلا لأجل تعلق إرادته به ، وكونه مريداً له قاصداً إياه لا
الصفحه ٢٤٩ : إلا بعد الشرط (نعم) لو كان الشرط على نحو الشرط
المتأخر وفُرض وجوده كان الوجوب المشروط به حالياً أيضا
الصفحه ٢٥٤ : ) فلان التقييد وان لم يكن مجازا إلّا أنه خلاف الأصل ، ولا فرق
في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل
الصفحه ٢٥٥ :
مقامه) وأنت خبير بما فيهما (اما في الأول) فلان مفاد إطلاق الهيئة وان كان
شمولياً بخلاف المادة إلا انه لا
الصفحه ٢٥٧ : يمكن التوصل بدونه إليه لتوقفه عليه فالواجب غيري ، وإلا فهو
نفسي سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه
الصفحه ٢٥٩ :
لا ينافي أن يكون
معنوناً بعنوان حسن في نفسه إلّا انه لا دخل له في إيجابه الغيري ولعله مراد من
الصفحه ٢٦١ : به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلياً
للعلم بوجوبه فعلا وان لم يعلم جهة وجوبه وإلّا
الصفحه ٢٦٦ : إلّا إلى ما هو موقوف عليه فيكون عنوانا إجمالياً ومرآة
لها فإتيان الطهارات عبادةً وإطاعةً لأمرها ليس
الصفحه ٢٦٨ :
الغيري لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة فان الأمر الغيري لا يكاد
يُمتثل إلّا إذا قصد التوصل
الصفحه ٢٧٠ : الوجوب لم يكن بحكم العقل الا لأجل المقدمية والتوقف وعدم دخل
قصد التوصل
الصفحه ٢٨٣ :
لا شهادة على
الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها الا فيما إذا رتب عليه الواجب لو
سلم
الصفحه ٢٨٤ : عقلا من عدم المعصية بترك الواجب في صورة النهي إلّا أن يكون مما لا يلتزم
به المستدل فتأمل (وثانياً) أن