الصفحه ١٧٢ :
الحيلة والوسيلة ، وإن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه
بذلك من أمره لاستحالة سقوطه
الصفحه ١٧٦ : على عدم دخله في غرضه وإلّا لكان سكوته نقضاً له وخلاف الحكمة ، فلا بد عند
الشك وعدم إحراز هذا المقام من
الصفحه ١٧٩ : الغرض ليس بشرعي بل واقعي ودخل الجزء والشرط فيه وان كان كذلك إلا أنهما قابلان
للوضع والرفع شرعاً فدليل
الصفحه ١٨٥ :
ليست إلا هي لا
مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا
المعنيين
الصفحه ١٨٩ : والاستباق وإلا كان تركهما موجباً للغضب والشر كما هو شأن ترك الواجب وهو
خلف ، بل كان الأنسب حينئذ أن يقال
الصفحه ٢٠٣ : المتبع وإلا فلا يبعد صلاحية إطلاق دليله في الجملة لإثباته «وتوضيح» ذلك أن
الواجب الموسع لما أمكن فرض
الصفحه ٢٠٦ : لو انكشف الخطأ ، وأما حديث رفع ما لا يعلمون فالمرفوع فيه هو الآثار لا نفس
المجهول وإلا كان خلفا
الصفحه ٢١٣ :
إلا أن يقوم دليل
بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد (تذنيبان)
(الأول) لا ينبغي توهم
الاجزا
الصفحه ٢١٩ : امر آخر زائد عليها وهي جهة الوحدة إذ لا يقال :
اجتمع زيد وعمرو ، إلا بلحاظ أمر ثالث زائد عليهما فتكون
الصفحه ٢٢٠ : يتوسل به إلى الكل واجب غيري ، اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين
وان كان واجباً بوجوب واحد نفسي
الصفحه ٢٢٥ : له ليس إلا أن للحاظه
دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه
الصفحه ٢٢٨ : كان من الأمور الاعتبارية إلا انه ناشئ عن
خصوصية في الموضوع واقعية حقيقية فدخل الإضافة فيه لا بد أن
الصفحه ٢٢٩ : ، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا
لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة
الصفحه ٢٣٠ : الأولين يمتنع أخذه قيداً فيه فلا يكون طرفا للإضافة
إليه وإلّا ففي الجميع الدخل إنما هو للحاظ والتصور كما
الصفحه ٢٣١ :
، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان وإلّا لم يكد
يوجد واجب مطلق ضرورة