الصفحه ١٠٩ :
قرينة الحكمة (لأنا نقول) : هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكر إلا أنهم في هذا
العنوان بصدد تعيين ما وضع له
الصفحه ١١٠ : والأصل عدمه (٢) (قوله : لا دليل على اعتبارها) يعني إلا بناء على القول
بالأصل المثبت ، إذ لا أثر شرعي لعدم
الصفحه ١١٥ :
سلبه وان لم تكن علامة على كون المطلق مجازاً فيه إلا ان تقييده ممنوع ؛ وإن أريد
تقييد السلب فغير ضائر
الصفحه ١٢٠ : وجه ذلك أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا وإلّا لكان العرض
العام داخلا في الفصل ، ولو اعتبر
الصفحه ١٢١ : بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق فانه وان كان عرضا
عاماً لا فصلا مقوماً للإنسان إلا انه بعد تقييده
الصفحه ١٢٧ :
______________________________________________________
الانقلاب إلى
الضرورية بشرط المحمول وان كان صحيحاً إلّا انه خارج عن محل الكلام ، وحيث عرفت
مراده مما سبق
الصفحه ١٣٣ : الإفرادية غير منشأ اعتبار الكلي إلا انه لما لم يمنع ذلك من كون المحمول
فيها عنوانا للموضوع صح الحمل
الصفحه ١٤١ : ما
يحاول قلبي
طلبي لم يقر في
الغمد عضبي
ولم يستعمل في
الكتاب الجيد الا في
الصفحه ١٤٤ : من منع الكبرى ـ لو أريد من المأمور
به معناه الحقيقي ـ وإلا لا يفيد المدعى (الجهة
الرابعة) الظاهر أن
الصفحه ١٤٥ : ، أو بغيرهما. ولو أبيت إلا عن كونه موضوعاً للطلب فلا أقل
من كونه منصرفاً إلى الإنشائي منه عند إطلاقه
الصفحه ١٤٦ : ما هو الحق في المقام وان حققناه في بعض فوائدنا
إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية والإعادة
الصفحه ١٦٠ : ـ كيف وقد كثر استعمال العام في الخاصّ حتى قيل : ما من عام إلا وقد خُص ،
ولم ينثلم به ظهوره في العموم
الصفحه ١٦١ : مستعملة فيه إلا أنه ليس بداعي الاعلام بل بداعي البعث بنحو
آكد
الصفحه ١٦٢ :
حيث أنه أخبر
بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاراً بأنه لا يرضى إلا بوقوعه فيكون آكد في البعث من
الصفحه ١٦٦ : شرعاً ، وذلك لاستحالة أخذ ما
لا يكاد يتأتى الا من قِبَل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو