الصفحه ٣٢ : لا بالوضع ، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها ،
والالتزام بوضعها كذلك كما ترى
الصفحه ٣٧ : إلا على الأول «وكيف كان» فقوله : مع أنه لو ، من متممات الإشكال لا
إشكال آخر (١) (قوله : والمسند إليه
الصفحه ٤٣ : الدليل على اعتبارها الا في إحراز المراد لا الاستناد (ثم) إن عدم صحة سلب
اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في
الصفحه ٤٩ : هذا الالتزام النفسيّ لا يكون فسخا إلا بمظهر له والفعل يكون هو المظهر ،
والباعث على منع كون الوطء فسخا
الصفحه ٥٧ : إلا من قِبل الطلب في متعلقه ـ مع لزوم الترادف بين لفظة
الصلاة والمطلوب وعدم جريان البراءة مع الشك في
الصفحه ٦٣ : والمقيدات ولا يكاد يكون موضوعا له الا ما كان جامعاً لشتاتها وحاوياً
لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها
الصفحه ٦٥ :
شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة ، فان الواضع وان لاحظ مقداراً
خاصاً إلّا انه لم يضع له
الصفحه ٦٩ :
البرء على الصحيح ، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أن ثمرة
المسألة الأصولية هي أن تكون
الصفحه ٧٣ :
الحكمة الداعية
إليه ـ والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلا انه لا يقتضي أن
يكون
الصفحه ٧٤ : الولاية إلّا إذا كانت أسامي
للأعم ، وقوله عليهالسلام : دعي الصلاة أيام أقرائك ، ضرورة أنه لو لم يكن
الصفحه ٧٥ : والمشاكلة ، وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد إلى
عدم القدرة على الصلاة وإلا كان الإتيان بالأركان وساير ما
الصفحه ٧٧ :
إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ـ مع أن الفساد من قبل
النذر لا ينافي صحة
الصفحه ٨١ : لما
يعتبر في ترتبها عليه ترتب عليه وكان صحيحاً وإلّا لم يترتب عليه وكان فاسداً
فليست تلك الألفاظ إلا
الصفحه ٨٩ : يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه
على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا (وبيانه
الصفحه ٩٢ : ما ذكره بعض المحققين من ان اللفظ وإن لم يوضع للمعنى بقيد
الوحدة إلا أنه موضوع له في حال الوحدة فإذا