الصفحه ٤٥٢ : يؤثر كذلك مطلقاً (وفيه) أنه لا تكاد تنكر
الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلّا انه من المعلوم ندرة
الصفحه ٤٦٣ :
الحدوث عند الحدوث
بل على مجرد الثبوت (أو) الالتزام بكون متعلق الجزاء وان كان واحداً صورة إلا أنه
الصفحه ٤٧٥ :
الطلب به وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيا من دون دلالة لها أصلا على
انتفاء سنخه عن غيره لعدم
الصفحه ٤٧٦ : أبي حنيفة من
عدم الإفادة محتجاً بمثل : لا صلاة إلا بطهور ، ضرورة ضعف احتجاجه (أولا) بكون
المراد من
الصفحه ٤٧٨ :
______________________________________________________
فانهم لم يكونوا
قد اعتقدوا وجوب الوجود لآلهتهم فالمراد من الكلمة أنه لا مستحق للعبادة موجود إلا
الله
الصفحه ٥٠٠ :
حجة ليس إلا ما
اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع
بخلافه
الصفحه ٥٠٦ :
إلا ان أصالة عدم
تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض الا إلى خمسين لأن
الصفحه ٥١٠ :
وقع المزاحمة بين
المقتضيين ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين وإلا لم يؤثر أحدهما وإلا لزم
الترجيح
الصفحه ٥٢٦ : دليل عليه حينئذ إلا الإجماع ولا إجماع عليه الا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى
ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات
الصفحه ٥٣٧ :
العام ناسخاً له وان كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصصاً لكثرة التخصيص حتى اشتهر «ما
من عام إلا وقد خُص» مع
الصفحه ٥٣٨ : العمل
وإلّا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصاً وناسخاً في الأول ومخصصاً ومنسوخا في
الثاني إلّا ان
الصفحه ٥٥١ : الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين
المعاني ذهناً ولازمه ان لا يصح حمل المعرف باللام بما
الصفحه ١٠ : وإلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علماً على حدة كما هو واضح لمن
كان له أدنى تأمل فلا يكون الاختلاف
الصفحه ٢٢ : فجزئيتها بجزئية الاعتبار وحينئذ لا بد أن تكون جزئية
والجامع بينها وان كان كلياً إلّا انه لا يحكي عنها بما
الصفحه ٣١ : فيه ، والغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من
شئونه وأطواره ، وإلا فليكن قصده بما