الصفحه ٣٤٨ :
غير مقيدة بزمان
أو حال فانه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها
الصفحه ٣٦٠ :
من عمل المعارضة
حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير وإلّا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم
الصفحه ٣٦١ : إشكال ولو لم يكن الا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل وهو أن الإطلاق
لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان
الصفحه ٣٦٣ : ترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به
الأمر به مطلقاً في غير
الصفحه ٣٧١ : بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة لا يقع في
جواب السؤال عن الحقيقة بما هو الا تلك الماهية
الصفحه ٣٧٣ : حيث هي هي وان كانت ليست إلّا هي ولا يتعلق بها الأحكام
الشرعية كالآثار العادية والعقلية إلّا انها
الصفحه ٣٨١ : لو لم تكن متشخصة بذلك المشخص ولا بد من أن يكون المقدار الفائت مما
لا يجب تداركه وإلا كان النهي
الصفحه ٣٨٩ :
بلا كلام إلّا انه
إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة فان
الصفحه ٣٩٣ :
وإن كان ذلك إلّا
انه كان بسوء الاختيار ومعه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية وإلّا
لكانت
الصفحه ٣٩٨ : الحقيقة لا جمع بين حرمة المقدمة
ووجوب ذيها بل ليس إلا وجوب ذيها لا غير وحرمة المقدمة ساقطة بالاضطرار إلى
الصفحه ٤٠١ : الوجوب والتحريم بعنوانين (١) (قوله : ولو كان
الوجوب) لأن المانع من تعلق التكليف بالواجب والممتنع ليس إلا
الصفحه ٤٢٢ : يكون لدلالة اللفظ بها مساس فتأمل
جيداً (الثالث) ظاهر لفظ النهي وان كان النهي التحريمي إلّا أن ملاك
الصفحه ٤٢٣ : ، والتبعي منه من مقولة المعنى إلّا أنه داخل فيما هو
ملاكه فان دلالته على الفساد ـ على القول به فيما لم يكن
الصفحه ٤٣٧ :
القربة وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها الا تشريعاً ومعه تكون محرمة بالحرمة
التشريعية لا محالة ومعه لا
الصفحه ٤٤٤ : إذا كان مأموراً به وما كان منها عبادة لاعتبار قصد
القربة فيه لو كان مأموراً به فلا يكاد يقدر عليه إلا