الصفحه ٤٩٣ :
فالمقتضي للحمل على الباقي
______________________________________________________
فيدل على كل فرد
دلالة
الصفحه ٥٣ :
على القول بالعدم
إشكال ، وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : أن النزاع وقع على هذا في أن الأصل في
الصفحه ٢٤٣ :
وأن العقوبة على
المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا برهان فافهم (تذنيب)
لا يخفى أن إطلاق
الصفحه ٥٢٦ : دليل عليه حينئذ إلا الإجماع ولا إجماع عليه الا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى
ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات
الصفحه ٤٩٩ :
الأصل في البين. هذا إذا كان المخصِّص لفظياً وأما إذا كان لُبياً فان كان مما يصح
أن يتكل عليه المتكلم إذا
الصفحه ١٣٧ :
(الخامس) انه وقع الخلاف ـ بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت
بين المبدأ وما يجري عليه المشتق
الصفحه ٢٧٣ :
لما حصل ذات
الواجب ولما سقط الوجوب به كما لا يخفى ، ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم
منها حيث
الصفحه ٢٧٦ :
إيجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على عامتها فضلا عن كل واحدة منها (نعم)
فيما كان الواجب من الأفعال
الصفحه ٢٩٢ :
وأما الواجبات
التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها لا على نفس
الصفحه ٣٣٦ :
للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الّذي رسم دفعةً
بلا تخلل سكون في البين
الصفحه ٣٧٩ :
لا توجب [١] حزازة ومنقصة فيه أصلا كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة
غالبة على مصلحته ولذا لا يقع
الصفحه ٤١٦ :
______________________________________________________
المعصية على فعل
المجمع فلا يمكن التقرب المعتبر في العبادة فإذا جرى أصل البراءة لنفي الحرمة أمكن
التقرب
الصفحه ٤٥٠ :
عن كونها منحصرة
فله مجال واسع (ودعوى) تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع
كثرة
الصفحه ٤٧٠ : أنه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة أنه قضية العلة
الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام وهو
الصفحه ٤٢ :
ولعل المراد من
العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد ، لا وضعها بجملتها